من منا لا يتذكر فيلم اريد حلا للرائعة الراحلة فاتن حمامة وكيف تناول هذا الفيلم مشكلة المرأة عندما تتوجه للتقاضى والعذابات التى تراها عندما يضطرها زوجها للذهاب للمحكمة للحصول على حقوقها هذا الفيلم طرح عام 75 ومن إخراج سعيد مرزوق ومن تأليف الكاتبة حسن شاه.
هل بعد مرور 43 عاما هل تم أى تغيير فى حالة التقاضى والعذابات التى تعانى منها المرأة سواء عندما تذهب للتقاضى وتشكو الزوج سواء من سؤء المعاملة أومن قلة الإنفاق .. أو تتجه للمحكمة لتشكو أحد إخواتها لحرمانها من الميراث ...
مما لاشك فيه أن العدالة البطيئة موت بطىء... وأن القانون فيه ثغرات كثيرة لدرجة أن الأحكام قد تصدر بعد عذاب ولكنها تصدر ولكن تظل حبيسة الأدراج لا تنفذ سواء بسبب تقاعس الموظفين أو تلاعب البعض فى الأوراق فلا تصل الإعلانات لأصحابها ومن العجب أن يتوجه إعلان لإعلام فرد بحكم قضائى من خلال البوسطة التى قد تظل لأكثر من شهر وقد يذهب ولا يعد...
بالفعل أن تنفيذ الأحكام القضائية اصعب بكثير من إصداراها ...
بل أنه من خلال حكايات العديد من النساء وجدنا أن عدد من النسا يتم ظلمهن من خلال حرمانهن من الميراث واعتبارهن كأنهن غير موجودات فيتفاوض الرجال ويرفضن إعطاء النساء حقوقهن بحجة أنهم الأولى بالميراث أو بحجة الا يصل الرجال الأغراب لأرض الأباء ..
بالفعل أن كل هذه حجج واهية لأنهم بذلك يحرمون حلال الله .. ويستبيحون حق النساء .. وبدلا من أن يصبح الأخ سندا لأخته ضد تقلبات الزمان يصبح شوكة فى ظهرها ...
انه لا يصح أن تظل المحاكم تعمل على قوانين منذ عشرات السنين ولم تعد صالحة الآن .. فمثلا فى زمن الانترنت والسرعة الفائقة مازال القانون يطالب بأن يتم إعلان المشكو فى حقه على عنوانه المختار ويتم ارسال الإعلان من خلال البريد وقد يستمر لشهور بل لسنوات دون أن يتم إعلانه ..يجب تعديل قانون الإجراءت الجنائية رقم 150 لسنه 1950 يجب أن تعدل هذه القوانين ويجب أن تكون مواكبة للعصر كما يجب أن تكون لقضايا المواريث محاكم خاصة وسريعة أسوة بمحاكم الأسرة حتى يصبح من يظلم النساء عبرة للآخرين وحتى لا تتكرر هذه المظالم وما أكثرها..
وحقا العدالة البطيئة موت بطىء ... وقد يصدر الحكم سريعا ولكن التنفيذ هو الأصعب وهو ما يتم التحايل عليه.
هل عرفتم أيها القراء الأعزاء ما نحن فيه بعد مرور كل هذه السنوات على فيلم أريد حلا الإ أننا نحن معشر النساء مازلن نصرخ مرددين نريد حلا يضمن حقوق المرأة ويصون كرامتها ويصونها من عذابات المحاكم واستغلال بعض المحامين للظروف التى يعانى منها بعض الناس.