يعتبر قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوم علي المعتمرين الوافدين للسعودية من كل بقاع الأرض بقيمة 2000 ريال سعودي لمن سبق له العمره العام السابق من القرارات التي يعاني منها المسلمين جميعا. وبعد ذلك صدر قرار مصري من وزارة السياحة المصرية بفرض رسوم علي المعتمرين المصريين بقيمة 2000 ريال أو ما يعادلها لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة اعوام الماضية في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.
وبالنظر الي المصلحة الاقتصادية والمالية للدولة نجد ان القرار المصري يحقق عائداً مادياً لايقل عن 800 مليون ريال في حالة سفر 400 الف معتمر سبق لهم السفر خلال الثلاثة أعوام السابقة ولكن من أموال المصريين وليس من مصدر انتاجي محلي أو خارجي ويحقق عائداً مادياً كبيراً جدا للسعودية من كل المعتمرين الوافدين من كل الدول. ولكن بالنظر الي الموقف من الناحية الاجتماعية والدينية والاسرية نجد ان سفر المصريين لأداء فريضة الحج والعمرة من السفريات الهامة لدي المواطن المصري خاصة بالريف حيث يقوم الفلاح أو الموظف بالقرية بتدبير التمويل المطلوب للسفر طوال العام لتحقيق الهدف الديني المنشود ويعتبر المواطن المصري ان هذه السفرية هي المتنفس المتميز لتحقيق عدة أهداف منها تحقيق الهدف الديني وزيارة مكة والمدينة وأداء الصلاة بالحرم المكي والمسجد النبوي وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام والتقرب الي الله سبحانه وتعالي وغسل الذنوب عامًا بعام.
ويعتبر قيام الاب والام والجد والجدة بالسفر لأداء العمره سببا رئيسيا لتفهم الابناء والاحفاد أركان الاسلام وتزيد من ارتباطهم بالدين حيث يؤدي رؤيتهم لأهلهم بملابس الاحرام والعوده والفرح الذي يعم علي الاسرة كلها قبل السفر وبعد السفر الي زيادة حبهم للدين الاسلامي والسؤال لماذا يبغي المصريين للسفر لاداء العمرة كل عام او كل عامين؟
والاجابة ان الانسان المصري وخاصة بعد سن الستين يري ان الحياة قاربت علي الانتهاء وانه لايضمن العيش للعام الثاني لذلك فانه يعمل علي السفر تكرارا للسعودية لاداء فريضة العمرة خاصة بعد الارتفاع الرهيب في تكاليف الحج والدعاء هناك له ولاسرته وخاصة عندما يكون الشخص مريضا يصر علي السفر للمساعدة علي شفائه لذلك فإن وضع المعوقات امام سفر المصري لأداء العمره طبقا لرغبته لا تتماشي مع حب الدولة لابنائها.
والسؤال هنا هل يتم وضع معوقات امام المسافرين سنويا لقضاء اجازات الصيف او التسوق بالدول الاوروبية ودبي والدول الاسيوية من خلال رحلات سياحية جماعية أو فردية ويمكن ان يتم السفر مرتين في العام الواحد.
ولن اتحدث عن مشاكل الشركات السياحية المتخصصة في تنفيذ رحلات الحج والعمرة والخسائر المحققة لهم من معوقات سفر المعتمرين ولكن نتحدث عن أهمية تحديد أعداد المسافرين كل عام وكما تم تحديد هذا العام بحوالي 500 الف معتمر بدلا من 650 الفًا العام الماضي. ولكن دون وضع مطالب مالية اضافية خاصة وان شركات الطيران المصرية تعمل ايضا علي زيادة قيمة تذاكر السفر للمعتمرين بنسبة لاتقل عن 50% من السفر للسعودية في التوقيتات الاخري.
ان سفر 500 الف معتمر سنويا يحقق الفرح والسرور لاكثر من 5 ملايين مواطن مصري حتي الأهل والاقارب ويشيع المحبة بين افراد العائلات ويقوي العلاقة بين الانسان المصري والله سبحانه وتعالي.
وأري انه بالإمكان وضع رسوم مالية لصغار السن فقط حيث مازال العمر له بقية ولكن بالنسبة لكبار السن فطالما نوي السفر لأداء العمرة فإن الوضع يحتاج للسماح له حيث لا يضمن الحياة العام التالي وكذلك فإن طاقة الإنسان لتدبير مبلغ السفر لا يساعده لتسديد الأموال الاضافية التي تصل لحوالي 20000 جنيه مصري في حالة تطبيق القرار الوزاري الأخير.
نداء لكل السادة المسئولين بالدولة بإعادة النظر في قرار وزارة السياحة بشأن فرض رسوم قدرها 2000 ريال علي كل معتمر سافر خلال السنوات الثلاثة الماضية واعتبار السفر للعمرة أو الحج ما هو إلا رسالة دينية للمعتمر وأهله واصدقائه وان يتعامل مثل معاملة المسافر لقضاء فترات سياحية بالدول الأجنبية.