يبدو أن حكومة شريف إسماعيل بدأت تتخذ مسارا جادا وفاعلا لحل المشاكل المستعصية التي أضجرت حياة المواطنين وانعكست آثارها السلبية علي صورة مصر المحروسة. إنها وبعد اتخاذ خطوات تأسيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد ـ الذي ظل مهملا ومنسيا لعقود طويلة.. فاجأتنا بقرار انشاء الشركة القابضة لإدارة المخلفات أقصد »الزبالة»‬.
كما هو معروف فإن مخلفات المنازل والمحلات في كل ربوع مصر تصل إلي عشرات الملايين من الأطنان. إنها ونتيجة لأزمات وتعقيدات التخلص منها.. أصبحت عبئا ثقيلا علي نظافة هذه المناطق وبالتالي علي الصحة العامة والمظهر العام للدولة المصرية.
هذه المشكلة التي فشلنا في إيجاد حل لها تعد في معظم دول العالم مصدرا للدخل وخدمة الكثير من الانشطة الصناعية والزراعية. جري ذلك من خلال إقامة كيانات متخصصة تتولي فرز هذه المخلفات وتوزيعها حسب نوعياتها علي مراكز مخصصة لإعادة استغلالها صناعيا وتدويرها لانتاج الاسمدة الزراعية المفيدة للزراعة.
الحقيقة أننا كنا قد ضجرنا وسئمنا من توالي التصريحات والاحاديث التي تتناول الاستفادة من هذه المخلفات التي تنظر إليها دول أخري باعتبارها ثروة تحتاج عقولا ومبادرات لاستثمارها. هذا الفشل في مواجهة المشكلة دفع بعض الدول ومنها علي سبيل المثال الصين ومن خلال بعض المستثمرين إلي تقديم عروض باستيراد هذه المخلفات من مصر. عملا بالمثل الذي يقول »‬لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل».. قوبلت هذه العروض بالصمت والإهمال.
للتغطية علي هذا الوضع كان بعض المسئولين يطلقون الوعود من وقت لآخر حول مشروعات ومصانع لتدويرها.. ولكنها كانت دائما كلاما في الهواء. كان من نتيجة ذلك.. الوقوع تحت رحمة الزبالين وشركات النظافة. كلا الطرفين -أمام عجز الدولة - استخدما تكدس الزبالة لفرض شروطهما التي تستهدف ممارسة عمليات الابتزاز ونشر الفساد بالدولة.
ولأن كل شيء بميعاد وفقا لمشيئة المولي عز وجل وبعد أن ظلت قضية المخلفات لعقود بلا حل.. تنبهت الدولة أخيرا وتخلصت من آفة إهمال حلها.
جاء ذلك بعد أن »‬غُلبَ غُلب» الدولة أمام استفحال وتفاقم المشكلة وما أحاط بها من عمليات فساد تفوق كل تصور.
في هذا الإطار صدر القرار الذي تأخر طويلا بظهور كيان تابع للدولة يكون مسئولا عن مواجهة وحل المشكلة. وكما يحدث في كل الدول التي وجدت حلولا مْثلي لهذه المشكلة.. فقد شاركت العديد من الوزارات المعنية ومعها بعض البنوك في رأسمال هذه الشركة التي من المفروض أن تقوم بانشاء فروع لها في كل المحافظات.
بالطبع ومن واقع المشاركة في عملية التأسيس فإن وزارة الإنتاج الحربي ومن واقع تجربتها الناجحة ستقوم بتوفير الوحدات اللازمة لتدوير هذه المخلفات. لا جدال أن تفعيل هذه الخطوة يمثل إنجازا مهما لوضع حد لهذا الصراع المزمن الذي كدّر حياة المواطنين وشوه الصورة الجميلة لمصر المحروسة أمام زوارها. إننا ننتظر بفارغ الصبر ما سوف تقدم عليه هذه الشركة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية.