رغم مرور أكثر من نصف عام على صدور القانون رقم 144 الخاص بتقنين الأراضى أملاك الدولة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة التعديات على الأراضى واستردادها من المغتصبين ، واستهداف تحصيل قرابة 80 مليار جنيه على الأقل فى حالة بيع مليونى فدان مقابل 40 ألف جنيه للفدان، إلا أن هذه المليارات أصبحت حلما بعيد المنال بسبب اعتراض مجلس النواب على اللائحة التنفيذية للقانون ، ودخول القضية فى نفق من التأجيل لمصلحة المستفيدين من أصحاب النفوذ ، خاصة بعد قرار الحكومة مد مهلة تقنين واضعى اليد حتى 14 يونيو المقبل، مما يعنى أننا سوف ننتظر قرابة العام على صدور القانون دون تحصيل جنيه واحد من مافيا الأراضى ، وهكذا تكون القضية على طريقة «محلك سر».

الحقيقة المؤكدة أن الدولة فى أشد الحاجة إلى موارد مالية جديدة لحل الأزمة الاقتصادية بعيدا عن إرهاق الفئات محدودة الدخل ، والحكومة والبرلمان مطالبان بإعادة ترتيب أولويات القضايا الملحة والعاجلة وتقديم الأهم على المهم، ليس أمامنا يا سادة ترف الانتظار لمدة عام لمواجهة قضية واحدة من بين عشرات القضايا الشائكة المطلوب اقتحامها، قطار التنمية يتحرك فى جميع الاتجاهات وملفات التنمية تحتاج إلى الإدارة الرشيدة والسريعة والاستغلال الأمثل لجميع الموارد الطبيعية والبشرية .

والسؤال: من المستفيد من تعطيل تحصيل الدولة إيرادات مضمونة من جيوب القادرين؟ ولماذا تتعامل الحكومة مع القضايا المهمة بهذا البطء الممل؟ ولماذا يشارك البرلمان فى تأجيل مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون؟