أختلف مع الحكومة حول مشروع القانون المقدم منها حول التصالح في مخالفات البناء.. مبرر الذين قدموا المشروع أن الدولة سوف تحصل علي مبلغ 180 مليار جنيه قيمة تحصيل المخالفات الإدارية بحد أدني 10 آلاف جنيه للمخالفة الإدارية الواحدة.
وبسبب المبلغ 180 مليار جنيه في حد ذاته يأتي الرفض لهذا المشروع.. لأن أموال الدنيا ومضاعفاتها لا تساوي فقد أو ضياع أو موت إنسان واحد يموت بسبب التصالح مع مخالفات البناء.
الأساس في المخالفات أن الذين بنوا عماراتهم المخالفة بدون تصريح إنما تعجلوا الكسب الحرام دون أن يحسبوا حسابا للمواطن الذي سيقيم في عقار مخالف لأساسيات البناء.. هم عملوا حسابا لمصالحهم الخاصة والذاتية دون حساب لكائن من كان.. لذلك فإن التصالح معهم حرام حرمة بنائهم المخالف وحرمة أموالهم التي جمعوها من السحت الحرام.
المخالفات أيا كانت لا يجب إنهاؤها بمخالفات بل بعقوبات وإزالة علي حساب المخالف.
وكما أعلن النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: أن محافظة الإسكندرية من أكثر محافظات الجمهورية تعرضا للبناء المخالف والذي دمر مبانيها الأثرية وتم هدم الفيلات لإقامة ناطحات سحاب مشيرا إلي أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت سببا رئيسيا في تدمير المباني الأثرية بالإسكندرية بالتعديل الذي أدخلته علي النص القانوني الخاص بتلك المباني وجواز هدمها.
وإذا كانت أصابع الاتهام في البناء المخالف تشير إلي الفساد الموجود في المحليات وبالذات قطاع العقارات الذي تسبب في زيادة حجم المخالفات بشكل كبير والتعدي علي الأراضي الزراعية وتغيير الشكل الحضاري للمدن.. ومن هنا فإن المطالبة بالتحفظ علي جميع مخالفات البناء في أحياء الإسكندرية وغير محافظة الإسكندرية أمر مطلوب للغاية.. والتحقيق فيها بجدية أيضا أمر مطلوب والضرب بيد من حديد علي يد كل مخالف حتي ولو كان قد ترك الخدمة.. فتلك المخالفات.. مخالفات البناء يجب ألا تسقط بالتقادم.
إن تخريب البلد بالبناء المخالف جريمة تعادل جريمة الخيانة العظمي التي لا تصالح فيها ولا مساومة ولا حلول وسط.. فجريمة الخيانة العظمي مشينة لأن جريمة المتهم تمس المجتمع كله. وكذلك جريمة البناء المخالف تمس المجتمع كله إذن فهي جريمة مشينة.
***
وبناء مخالف في مدينة 15 مايو
في مدينة 15 مايو هناك جريمة لا علاقة بالموضوع السابق "البناء المخالف".. جريمة 15 مايو إن الشقق المخصصة للسكن تحولت الأدوار السفلي منها لمحلات متنوعة مخالفة لتشكل ضررا كبيرا علي سكان الأدوار الأخري.. هذه الجريمة بدأت في عام حكم الإخوان الكئيب 2013 وازدادت حتي تفاقمت اليوم.. ومع أن كل مجاورة في مدينة 15 مايو لها سوق خاص بها حتي أنك تجد بين كل سوق وسوق.. سوق.. إلا أن المال الحرام استهوي أصحاب الشقق السفلي والذين استغلوا الحاجة لإنشاء محلات مخالفة والسؤال أين جهاز المدينة؟ ولماذا يتم توصيل الكهرباء لهذه المحلات المخالفة؟