لا يمكن أن يكون غائبا عن أحد الحقيقة التي تؤكد أن صعيد مصر هو طريقها نحو الأمن الذي بدونه لا تتحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كلنا نعلم وندرك بالتجربة أن الفقر والتخلف هما الوسيلة المثلي التي يستغلها الأعداء والمتآمرون للنيل من أمن واستقرار مصر. كل الشواهد والدلائل تشير إلي أن توافر هذين العنصرين يؤديان إلي التطرف في كل مجالات الحياة. وباعتبار أن الصعيد ومكانه يمثلان جزءا مهما ورئيسيا من الدولة المصرية.. فقد كان طبيعيا أن تنعكس أحواله علي كل عموم الوطن.
ما أقوله تمثل في استخدام عنصري الفقر والجهل في تجنيد العناصر ونشر التطرف الذي يقوم علي عدم الدراية بمبادئ وتعاليم الاسلام. ان الإهمال وعدم الاهتمام بتنمية الصعيد اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا من جانب الحكومات المتوالية علي مدي سنوات وسنوات. هذا التعامل كان وراء تنامي ظهور جماعات التطرف التي احترفت الارهاب.
يدخل ضمن مشاكل الصعيد ارتفاع معدلات الإنجاب التي يغذيها الجهل والبطالة. يضاف إلي هذا أيضا لجوء أبناء الصعيد الباحثين عن لقمة عيش شريفة للهجرة إلي محافظات الشمال نتيجة عدم وجود فرص للعمل. كان من نتيجة ذلك وجود معاناة من التكدس وما ترتب عليه من ضغوط علي المرافق والخدمات لهذه المدن.
أخيرا تنبهت الدولة إلي هذه الحلقة الضعيفة في صلب كيانها بصورة تهدد مستقبلها وكل جهود النهوض والتقدم.. جاء ذلك متمثلا في صدور القرار الذي طال انتظاره طويلا بإنشاء هيئة عامة تكون مسئوليتها تنمية الصعيد ومتابعة شئونه. حتي يكون لهذا القرار الفاعلية اللازمة في التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة فقد تضمن القرار تبعيتها لرئيس الوزراء مباشرة. هذه الخطوة تأتي في أعقاب تعليمات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي باعتماد مليارات الجنيهات لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية. يضاف إلي ذلك تحفيز المستثمرين علي إقامة مشروعاتهم في محافظات الصعيد.
هذا التطور الإيجابي في نظرة الدولة لمحافظات الصعيد هو خطوة مهمة علي طريق إزالة معوقات جذرية وتاريخية أدت إلي تعطيل مسيرتها. ليس من تفسير لهذا التوجه سوي أن القيادة السياسية نجحت أخيرا في التحديد الصحيح لنقاط الضعف في مفاصل الدولة التيكان محصلتها تعطيل مسيرتها نحو المستقبل. المهم أن يحافظ هذا التحرك علي الحماس وروح التحدي. لا يمكن أن يتحقق هذا الهدف إلا إذا تم الاتفاق والتوافق علي اعتبار تنمية الصعيد هدفا قوميا لصالح الامن والرخاء والازدهار.