حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حول جزيرتي "تيران وصنافير" انهي حالة الهري وقلة الأدب والخروج علي القانون ووجه صفعة مدوية للسفلة والكارهين وأعاد الأمور إلي نصابها.
ألم نقل منذ تفجرت الأزمة ان الاتفاقية سليمة 100% وان التوقيع عليها صحيح وان القضاء العادي غير مختص أصلاً بنظرها أو الحكم عليها لأنها من أعمال السيادة؟؟ ألم نقل ان رفع قضايا أمام مجلس الدولة أو حتي الأمور المستعجلة إجراء غير سليم؟؟ ألم نقل ان احكامهما باطلة لأن هذه المحاكم حكمت فيما لا تملك الحكم فيه..؟؟
لقد سمعنا كلاما عجبا وردود فعل أعجب بعد توقيع الاتفاقية من أناس وللأسف منهم محام بأن الاتفاقية باطلة وتفرط في أرض مصر.. وياما حذرناه هو والجوقة التي تلتف حوله أو تحركه وقلنا له ان ترسيم الحدود من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الدولة والبرلمان فقط.. لكنه أصم أذنيه وشمر عن ساعديه ورفع قضية أمام القضاء الإداري وقد أيدت الإدارية العليا الحكم ولا أدري كيف؟؟.. الحكمان لحسا عقله فأخذ "يلعب صوابعه" وكأنه في حوش بردق ومع ذلك أكدنا له مرارا ان الحكمين باطلان.
بالطبع.. لم ترتضي الحكومة بهذا التغول علي سلطات الدولة ورفعت بدورها قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة لإلغاء حكمي مجلس الدولة وبالفعل كسبتها.. وبالتالي أصبحنا أمام أحكام قضائية متناقضة.. ومن ثم انتظر الجميع أن تفصل المحكمة الدستورية أعلي سلطة قضائية في البلاد في الأمر برمته خاصة ان البرلمان تجاهل كل هذه الأحكام وتمسك باختصاصه حيث ناقش الاتفاقية وأقرها ونشرت الموافقة في الجريدة الرسمية.
الكل كان مطمئنا إلي أن الدستورية ستحكم ببطلان كل الأحكام القضائية لعدة أسباب: ان اتفاقيات ترسيم الحدود من أعمال السيادة وان القضاء العادي بكل أنواعه غير مختص بها وان الدستورية لها أحكام سابقة في هذا الشأن أصبحت مبدأ وآخرها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.
ليت "أبو صباع" يخبرنا برأيه في حكم الدستورية.. وهل مازال عند كلامه بأن التوقيع علي الاتفاقية باطل وان الجزيرتين مصريتان..؟؟
ان كل هذا الهري الذي تابعناه لم يكن أبداً بدافع الوطنية أو الحرص علي أرض البلد أو كما زعموا بأن الجزيرتين اريقت عليهما دماء المصريين لأن الواقع الذي أكدته القوات المسلحة ذاتها ـ وهي جهة لا يمكن أن تفرط في ذرة رمل ـ بأن الجزيرتين سعوديتان ولم ترق عليهما نقطة دم مصرية واحدة في حروب 67 والاستنزاف و73 وبالتالي فإن الأمر كله لا يعدو أن يكون ادعاء بطولة زائفة وكسب بنط ينفع صاحبه في انتخابات الرئاسة والإساءة إلي السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس والحكومة بالزعم انهما يفرطان في أرض مصر مع ان هناك مستندات رسمية متداولة عبارة عن خطابات متبادلة بين حكومتي مصر والسعودية وقرار جمهوري أصدره الرئيس الأسبق مبارك عام 1990 وموجود في أمانة الأمم المتحدة وكلها تؤكد ان الجزيرتين سعوديتان وأخذتهما مصر من السعودية بعد حرب 48 بشكل مؤقت.
ان الذين رفعوا قضايا أمام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون لم يكن يهمهما مصالح مصر علي الاطلاق.. فلا نحن ولا السعودية كان من حقهما التنقيب عن كنوزهما في البحر الأحمر إلا إذا تم ترسيم الحدود البحرية ومن هنا أراد البعض حرمان مصر من استخراج هذه الثروات المشروعة وها هو يفشل مثلما أراد بعض آخر أن ينسف اتفاقيتنا مع قبرص وفشل أيضاً وها نحن نجني الثمار.. حقل "ظُهر".. ان مصر مهما استهدفها الكارهون والغوغاء والسفلة منتصرة بإذن الله.
حفظ الله مصر.. وتحيا مصر وطناً وشعباً وقيادة وجيشاً وشرطة.. والمجد لشهدائنا جميعاً.