الطلب الذي تقدم به بعض أعضاء مجلس النواب البريطاني، زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في السجن يقع تحت بند »سخافات بريطانية«.. ويبدو أن هؤلاء النواب تصوروا أننا ما زلنا في عصر «المندوب السامي البريطاني»، ولم يدركوا أن طلبهم يستهدف ممارسة ضغوط سياسية علي مصر، تصل إلي درجة «الابتزاز الممنهج»، بعد تمثيليتهم المشبوهة عن «زبيدة» وانكشاف الغطاء عن محاولات للتدخل السافر في الشأن المصري، يتصاعد تدريجيًا مع قرب التصويت في الانتخابات الرئاسية.
لن أقول لأعضاء مجلس النواب البريطاني، إنه آن الأوان أن تتخلصوا من عقلية المستعمر القديم، صاحب سياسة «فرِّق تسد»، فالشعوب لن تقبلها ولن تستسلم لها، لأنها تمس ثوابت الكرامة الوطنية، وهذه العقلية هي التي زرعت ما تعاني منه المنطقة الآن، من تفشي ظاهرة الإرهاب، الذي يلقي دعمًا ومساندة في حضانة السياسة البريطانية.
ولن أقول لهم إن ما يصدر عنكم هو تدخلات سياسية وليست حقوقية، ولا ترتبط من قريب أو بعيد بحقوق الإنسان، التي تحولت في أيديكم إلي خدعة ولعبة، وتتعارض مع القوانين الدولية، التي تحترم سيادة الدول، خصوصًا إذا كان الأمر يمس أحكامًا قضائية، توافرت لها المعايير الدولية والمحلية لإجراء محاكمات عادلة في ظروف يعلمها القاصي والداني، من الحرب الشرسة التي تتعرض لها مصر من جماعات إرهابية، حطمت كيانات دول المنطقة، وهدمت مؤسساتها وشردت شعوبها.
ولن أقول لهم، إن التدخلات البريطانية السافرة والممنهجة تبني سدًا من الرفض والكراهية لدي المصريين، فلم يحدث أن ذرف مجلس العموم البريطانية دمعة واحدة، علي عشرات الآلاف من شهداء ومصابي العمليات الإرهابية، وكأنهم مواطنون بلا حقوق لدي عقلية واضعي السياسة البريطانية، ولم يفعلوا ذلك ذرأ للرماد في العيون، أو حتي تنويعًا للتوجهات.
ولكني أقول للسادة أعضاء مجلس العموم البريطاني:
1- مصر دولة ذات سيادة، وقضاؤها عريق ومستقل، يحكم بالدستور والقانون وليس بالضغوط والأهواء السياسية، وطلبكم فيه نوع من الجليطة وعدم المواءمة السيادية، فهل يقبلون مثلاً أن يزور وفد من مجلس النواب المصري السجون البريطانية «المعاملة بالمثل»، للتحقق من التقرير الذي نشرته صحيفة «أوبزرفر» البريطانية منتصف فبراير الماضي بعنوان «الأوضاع في السجون البريطانية غير مقبولة»، وأن سجونكم مغمورة بالمخدرات والعنف ومعدلات مرعبة من إيذاء النفس؟
2- هل أصبح مجلس العموم البريطاني هو جهة الاختصاص بدلًا من السلطات المصرية؟.. فالبيان المشبوه يقول إن أسرة المعزول هي التي تقدمت بالشكوي إليكم، مع أنه في وسعهم أن يتقدموا بذلك للسلطات المصرية صاحبة الاختصاص، ولكنها تأتي في سياق الحرب الإعلامية الحالية في إطار التشويه المتعمد، بعد إصابتهم بحالة من اليأس والإحباط، نتيجة استقرار الأوضاع في البلاد، وتعافي الدولة المصرية.
3- كما سقطت ورقة التوت عن «B.B.«» يحدث نفس الشيء مع مجلس العموم البريطاني، الذي يتعمد استخدام عبارات أقرب إلي «التحشيش السياسي» مثل «وفاة مئات المساجين داخل السجون إما بالتعذيب أو الإهمال الطبي».. من هم المئات، وهل يموتون ويدفنون بشكل سري، لا يعلمه سواكم، وهل علمتم أن مهدي عاكف - الذي ضربتم مثلًا به - توفي عن 89 عامًا، وأنه كان يعالج في مستشفي خاص، وأن سبب الوفاة خمسة أمراض قديمة ومزمنة «سرطان القنوات المرارية وارتشاح بلوري في الرئتين» وغيرها من أمراض الشيخوخة.
السادة أعضاء مجلس العموم.. نهيب بكم ألا تقفوا كسد من الرمال أمام اختيارات الشعوب وإرادتها، فحقوق الإنسان ليست خدعة، تلعبون بها لأهداف مشبوهة.