مازالت أزمة المصانع المغلقة تبحث عن حل رغم طول المدة التي مرت عليها منذ ثورة يناير 2011. هذه المصانع عددها ليس بالقليل . وكانت تمثل قوة إنتاجية تساعد في سد احتياجاتنا محليا. كما كانت توفر فرص عمل لكثيرين ممن أصبحوا عاطلين بعد أن فقدوا موردا للرزق الحلال. ومثلما نبحث عن استثمارات ومشروعات جديدة. ونستبشر بافتتاح مصانع جديدة. يجب أن نجتهد لإعادة فتح هذه المصانع المغلقة وإعادة آلاتها إلي الدوران.
-وقد تضاربت الأرقام حول عدد هذه المصانع المغلقة أو المتعثرة. التابعة للقطاعين العام والخاص. البعض يقول إنها بلغت 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية. في حين أشارت دراسة لاتحاد المستثمرين إلي وجود 1500 مصنع متعثر حتي 2013 حوالي 40% منها في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
أشار الشاعر الكبير فاروق جويدة في مقاله بالأهرام يوم 26 فبراير الماضي إلي أن عدد المصانع المتعثرة في القطاع الخاص وحده بلغ أكثر من أربعة آلاف مصنع. وقيل بل إنها ألف مصنع فقط. لكنه لم يتوقف كثيرا عند الرقم وإنما ركز علي نقد الإجراءات البطيئة وبرامج الإصلاح التي هي أبعد ما تكون عن التنفيذ منذ سنوات.
أما اتحاد الصناعات فيحدد 4 أسباب لتعثر هذه المصانع وهي : الركود الاقتصادي الشديد خلال السنوات الماضية. والإغراق المتعمد للأسواق بمنتجات أجنبية منخفضة الأسعار رديئة المواصفات. وارتفاع أسعار الخامات. بالإضافة إلي الشروط المتعسفة التي تضعها البنوك لتمويل أصحاب هذه المصانع للخروج من أزمتهم.
ويري اتحاد الصناعات ضرورة إنشاء صندوق يتم تمويله بـ3مليارات دولار من المنح والمساعدات الأجنبية لإقالة هذه المصانع من عثرتها. ويدار هذا الصندوق من قبل خبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويتولي تقديم القروض الميسرة جدا للمصانع بأسلوب المشاركة وعن طريق مايعرف بالقرض الدوار.
والحقيقة أن المشكلة معقدة نظرا لتعدد الأطراف المتشابكة فيها. والتي يجب أن تعمل بجدية من أجل عودة هذه المصانع بكل السبل إلي العمل والإنتاج من خلال تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون حتي تدور آلات المصانع من جديد وتستوعب العمالة الماهرة التي ذابت الآن في طوابير العاطلين.
وهذا لن يتحقق إلا إذا تعاون أصحاب المصانع والمسئولون فيها مع الجهود المخلصة. وكانت لديهم الرغبة والإرادة لتشغيل مصانعهم سواء أكانت قطاعا عاما أو قطاعا خاصا. اقتناعا بأنهم بذلك يحلون مشكلات عديدة. اقتصادية واجتماعية وأمنية. ويعيدون للوطن هدوءه واستقراره.
ومن ناحية أخري فإن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالمجيئ إلينا وهو يري المستثمر المحلي غير قادر علي أن يخرج من عثراته . والمصانع القائمة مغلقة وغير قادرة علي الإنتاج.
نحن ندافع عن الأرض الزراعية وندعو إلي إنقاذها من التآكل المنتظم حتي تعود لتنتج وتثمر. وبنفس المنطق ونفس القوة ندافع عن المصانع المغلقة والمعطلة عن الإنتاج. والتي تم تشريد العاملين فيها. حتي تعود لتعمل وتنتج. فالزراعة والصناعة هما أهم عمودين يقوم عليهما اقتصادنا الوطني.