واقع الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها نادي الزمالك تحيط بأهدافها الشكوك والريبة.. ما يجري يجعلني أتساءل عمن يقف وراء هذا المسلسل السوداوي الذي يستهدف تدمير هذا الصرح الرياضي العريق بما يمثله من علامة مضيئة للكرة المصرية ولعموم مصر علي مستوي الداخل والخارج. المؤكد أن القضية ليست مسألة خطأ تم ارتكابه ولكنها وعلي ضوء التطورات فإن الهدف هو التربص وإلحاق أبلغ الأضرار بالنادي وسمعته.
هنا يثور التساؤل.. لحساب من.. ولصالح من كل هذا الذي يجري؟. هل هو انتقام أم تصفيةحسابات؟. إن توافر حسن النية والتقدير السليم للصالح العام ما كانا يسمحان بهذه الزفة وما صاحبها من إجراءات وضجة وضجيج. كان يمكن بالفهم والتفاهم وبعيدا عن التوتر والتشنجات معالجة الوضع بغير هذا الأسلوب الذي يحدث حاليا وهو ما يؤكد سوء النية المبيتة من جانب من كانوا وراءه.. حيث كانت السبب في اثارة الخلافات والصدامات. ألا يوجد مسئول رشيد في هذا البلد يتدخل لوضع حد لهذه المهزلة تجنبا لتعاظم التداعيات؟.
أعتقد أن الخروج من هذه الأزمة التي تتسم بالشكوك والريبة كما أشرت في بداية مقالي.. يحتم تدخل أعلي سلطة تشريعية في البلاد. إنها تتمثل في مجلس النواب الذي عليه بحث الأمر من كل الجوانب بأسرع ما يمكن حفاظا علي هذا الكيان الرياضي العتيد من التآمر الذي يستهدف تعريضه للانهيار. إن لجنة من المجلس يمكنها في إطار قيامها بهذه المهمة الاطلاع علي المستندات التي قدمها وعرضها رئيس النادي المستشار مرتضي منصور وهو رجل قانون ضليع.
إن التوصل للقرار الصائب لإنهاء هذه الأزمة سوف يكون بالتأكيد محصلة للتدخل الذي يستند إلي الحس الوطني. هذا التحرك الإيجابي سيؤدي إلي وأد محاولات شغل النادي عن المنافسات الرياضية وحصد البطولات التي ترفع شأن الرياضة واسم مصر عاليا. نجاح هذه اللجنة في مهمتها يعني إسعاد عشرات الملايين من مشجعي الزمالك إلي جانب إرساء دعائم الاستقرار علي الساحة الرياضية.
أخيرا أقول إن وجود رغبة حقيقية ومخلصة لوضع نهاية لأزمة نادي الزمالك.. تتطلب من جميع الأطراف أن تكون علي مستوي المسئولية. لابد أن يكون هناك إدراك بأن الوقت لم يكن مناسبا أبدا ونحن علي أبواب الانتخابات الرئاسية لمثل هذه الممارسات غير المسئولة.