جاءت مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بتوفير غطاء تأميني للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة اجتماعياً وصحياً بمثابة طوق النجاة لعشرات الملايين من الشعب المصري العاملين في مهن مختلفة ولأول مرة في تاريخ مصر يهتم رئيس الجمهورية بهذه الفئات التي عاشت مهمشة علي مدي التاريخ ليؤكد حرصه علي مستقبل وأمن وأمان كل مواطن علي أرض مصر.
بدأت الحكومة تنفيذ المبادرة بتشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لتقوم بإعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة وبكافة التشريعات المنظمة لهم ومن جانبها دعت وزارة القوي العاملة وهي الجهة المنوط بها التعامل بكل ما يخص العمل والعمال جميع فئات العمال لتسجيل أنفسهم بمكاتبها المنتشرة بمختلف المحافظات.
لعل أصعب مرحلة في تطبيق هذه المبادرة هي البداية التي قررتها الحكومة باعداد قاعدة بيانات دقيقة بإعداد العمالة المؤقتة نظراً لتضارب البيانات بين الجهات الحكومية وبعضها فمثلاً وزارة القوي العاملة تقدرها بنحو 12 مليوناً بينما جهاز التعبئة العامة والإحصاء يقدرها بحوالي 15 مليوناً أما الجهات الخاصة فتقدرهم بـ 30 مليوناً.
بالتأكيد المهمة صعبة لأن لدينا الملايين الذين يعملون في مهن غير مرئية مثل العاملين في المنازل وعمال التراحيل والباعة الجائلين وغيرهم ممن يصعب علي أي جهة مهما بلغت دقتها حصرهم.
هذه النوعية من المهن في أمس الحاجة ليكون لها تأمين ضد الشيخوخة وإصابة العمل والعجز لأنهم جميعاً يعتمدون في عملهم علي صحتهم وقوتهم البدنية يضاف إلي هؤلاء فئة أخري من الحاصلين علي شهادات عليا ومتميزة ويعملون لدي جهات أجنبية داخل البلاد مثل البرامج أو المشروعات الممولة من الجهات المانحة ويعمل بها خيرة خريجي الجامعات فرغم كبر الراتب إلا أنهم ليس لديهم لا تأمين اجتماعي ولا تأمين صحي وبنهاية البرنامج أو المشروع تنتهي علاقتهم بالعمل.
هناك اقتراح بإنشاء هيئة مستقلة تكون مسئولة عن العمالة غير المنتظمة أو إنشاء نقابات لهم تنظم شئونهم وترعي مصالحهم وجميعها سبل جيدة تساهم في تحقيق هدف الرئيس.
أتمني أن تحظي مبادرة الرئيس بالتنفيذ الدقيق الشامل الذي يستوجب توعية هذه الفئات بأهمية التأمين وضرورته لحمايتهم من تقلبات الأيام خاصة أن الانضمام لهذه المنظومة يقع علي عاتقهم فعليهم أن يبادروا بتسجيل أنفسهم في مكاتب القوي العاملة.