أيها السادة .. القانون ليس في إجازة!!
هذا السؤال يفرض نفسة بقوة تلك الأيام بسبب الروايات التي نسمعها في الفضائيات وايضا الاسرار التي من شأنها ان تجعل النائب العام يفرض الوصاية المالية علي الهيئات والاندية ومراكز الشباب .. في مصر كلها وليس الزمالك فقط!!
بالمستندات أعلن رئيس نادي الزمالك ان وزير الرياضة وافق علي قرار المجلس بانشاء حساب خاص لاحد اعضاء المجلس هروبا من قرار المحكمة بالحجز علي أموال نادي الزمالك بالبنوك لصالح رئيس النادي السابق .. وما حدث هو اختراق للقانون والتلاعب به .. والمأساة ان الوزارة شاركت في تلك المهزلة عندما قرر الوزير منح الزمالك معونة او منحة او هبة بناء علي طلب رئيس النادي لمساهمة الوزارة في حركة الانشاءات بالنادي وتم الصرف مخالفا لكل اللوائح والقوانين التي تتعامل بها اي وزارة حتي لو كانت وزارة علي بابا!!
فقد تم اصدار الشيك للجهة القانونية بالوزارة وصرفه .. وتفويض احد المسئولين بالنادي باستلام المبلغ نقدا .. كل ما حدث جاء علي لسان رئيس النادي في برنامج الاعلامي أحمد موسي .. لم تقف المهزلة عند هذا الحد بل حدثت خلافات بين الوزير ورئيس النادي وطلب الوزير رد مبلغ 4 ملايين جنيه من الدعم او المعونة ولم يجد رئيس النادي مفرا من تنفيذ طلب الوزير؟!
كيف سيعود المبلغ إلي خزينة الوزارة؟!
بل كيف خرج من خزينة الوزارة؟!
وما يثير الدهشة ان رئيس نادي الزمالك اعلن ان قرار المحامي العام لنيابات الاموال العامة بشأن الوصاية المالية علي النادي غير قانوني!!
بالطبع مجلس الزمالك في موقف صعب للغاية لانه مجلس بلا سلطة او ادارة فعلية وكما قال رئيس النادي تم فرض الوصاية عليه وانه سيلجأ للجمعية العمومية لان ما حدث يعتبر تدخلاً حكومياً ونسي او يتناسي البعض ان أي مخالفات مالية والتلاعب بالقوانين وعدم الالتزام باللوائح يعطي الحق للحكومة بالتدخل السريع لاحتواء اي فساد حتي ولو كان إيجابياً!!
ما حدث مع بلاتر ورجال الفيفا يجب ان يكون عبرة للجميع في احترام وتنفيذ اللوائح والقوانين ودور الجمعيات العمومية في أي جهة رياضية لن يتعدي حدوده او يتشابك مع حدود ولوائح الدولة .. الأزمة حاليا ليست في الزمالك بل في الجهة المقابلة لهم في الوزارة ويجب علي الوزير الرد علي ما اعلنه رئيس الزمالك بعد ان انتهي شهر العسل بينهما!!
أعترف ان الزمالك اصبح له وجه حضاري اخر من منشآت وملاعب وحدائق ومبني اجتماعي ومسجد ولكن كل هذا لا يمنع بوجود تجاوز .. لان الزمالك ليس فوق القانون هو أو أي ناد آخر!!
ونفس الجمعية العمومية التي يعتمد عليها رئيس النادي لمساندته ضد أي جهات رقابية .. هي الجمعية التي اختارت هاني العتال نائبا لرئيس النادي بـ 26 ألف صوت وتجاهل رئيس النادي اختيارها وقرارها!!
لو سلمت النوايا لسلم الجميع .. ولكن للأسف ما زال البعض من بيننا يعاني من مواجهات ليس مع الآخرين ولكن مع نفسه.