.. فى ظل التزايد الخطير فى النزعة الشعبوية والعنصرية التى أصابت أوروبا حتى اعتلت أحزاب وحركات جديدة تابعة لهذه النزعة القمة على حساب أحزاب أخرى عريقة بايطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان، هل يصحب هذا التغير تغيرا آخر ديموجرافيا، فتتغير التركيبة السكانية لأوروبا ولو بعد حين؟!.

سؤال صعب, لكن الإجابة عليه ليست مستحيلة خاصة أن بيانات الإتحاد الأوروبى نفسه تتخوف من ذلك وهى تشير إلى الزيادة الرهيبة فى أعداد اللاجئين ومواليد المهاجرين -خاصة المسلمين- بينما يقابلها انخفاض المواليد من الجذور الأوروبية المسيحية، ولا أحد ينكر أن من أسباب انتشار نزعة العنصرية هو هذا السبب!.

وقد فشل الاتحاد الأوروبى فى اظهار التضامن فى مواجهة أكبر أزمة نزوح فى العالم منذ الحرب العالمية الثانية كما ثار كثير من النقاشات حول المخاوف من تأثير ذلك على الأمن والهوية الثقافية وتزايد التأييد للأحزاب الشعبوية كمنصات كراهية للأجانب. وهو ما دعى الإتحاد الأوروبى إلى اتخاذ خطوات وقرارات متشددة لإيقاف هذا الزحف حيث يشكّل المسلمون فى البلدان الأوروبية نسبة من السكان تصل الآن إلى حدود 7%، وتتراوح النسبة إلى إجمالى السكان ما بين 8.8% فى فرنسا، و6.8% فى النمسا، و6.3% فى إنجلترا، و6.1% فى ألمانيا، كما تشهد أوروبا حالياً وجود أجيال متعاقبة من المسلمين، وصلت الآن إلى الجيل الثالث (أى أحفاد المهاجرين الأوائل الذين ولدوا هم وآباؤهم فى أوروبا).

..البرلمان الأوروبى لم يقف مكتوفى الأيدى إذ صوت يوم 19 اكتوبر الماضى على تعديل بعض بنود اتفاقية دبلن، وحصل التعديل على موافقة 42 عضوا من أعضاء البرلمان الاوروبي، فيما رفض التعديل 16 عضوا...وللحديث بقية الخميس المقبل بإذن الله.