‎يقيناً من حق الدولة أن تمارس سلطاتها علي مواطنيها... حتي لو تسببت هذه السلطات في إصابة بعضهم بالجلطة... أو بالسكتة.. أو بالقهر والغيظ علي أقل تقدير... ويقينا من حق الدولة أن تجبر مواطنيها علي أن يحاسبوا علي المشاريب اللي شربوها، أما الجديد بقي أن الحكومة منحت لنفسها الحق في أن تحاسب المواطنين علي المشاريب اللي ما شربوهاش كمان!! ‎
وإذا كان كل ذلك من حق الحكومة، فعلي الأقل هناك أيضا حق للمواطن علي الدولة في التساؤل والتعجب والاستفسار، يستحق أن يتلقي عنه إجابة شافية وافية من ذات نفس المسئولين الذين يقتنصون من المواطن حقوق الدولة قنصا.
‎فمثلا.. من حقنا نتساءل عن سبب فرض مبالغ تصل حتي 4000 ريال علي تكرار العمرة.. مع عدم تطبيق فرض نفس الرسوم علي تكرار سفر الأفراد لأي دولة أوروبية أو عربية أخري حتي لو تكرر السفر عشرات المرات في نفس العام!! ‎وأيضا فإن من حقنا أن نتساءل عن سبب فرض رسوم نظافة علي فواتير الكهرباء وفقا لمنطقة السكن.. علما بأنه لم تعد هناك سيارات قمامة تتولي تجميع مخلفات المواطن من منزله يوميا.. ولذلك فهو يدفع رسوم نظافة بلا مقابل ثم يعود ليدفع لزبال يجر عربية كارو أجر شهري لرفع زبالة بيته! ‎ونتساءل.. لماذا تصر الدولة علي تركيب عدادات لحساب استهلاك المياه في المنازل رغم أن شركة المياه لا تعتد بحجم الاستهلاك المسجل في العداد..بل تحدد قيمة الفاتورة وفقا لعدد شقق العقار.. واللي مش عاجبه يشرب من البحر!!
‎وأعتقد أنه من حقنا كمواطنين أيضا أن نتساءل لماذا تتغاضي الحكومة عن شركات المقاولات التي تقوم بأعمال الأسفلت علي الطرق السريعة والمحاور المهمة، والتي تحول بعضها بمجرد استعماله إلي عجين من الأسفلت تسبب في عشرات الحوادث.. بينما ترفع رسوم استخدام الطرق علي المواطن فيدفعها صاغرا.. ويبقي السؤال الآن.. طيب لما المواطن بيحاسب أول بأول علي مشاريبه مين هيحاسب علي مشاريب الحكومة؟!