خواطر
نحن في انتظار أن يوضح لنا الخبراء والمتخصصون التأثير السلبي والايجابي للزيادة الكبيرة في اسعار الحديد والاسمنت علي حركة البناء والتعمير في مصر. لا جدال ان هذه الزيادات سوف يكون لها انعكاسات غير مواتية علي سوق العقارات. يأتي ذلك نتيجة ارتفاع تكلفتها وبالتالي اسعار بيعها للمستهلك. من المتوقع أن تؤدي هذه الارتفاعات الي تراجع عمليات الشراء والتعاقدات حيث إن الاعباء ستكون فوق قدرة غالبية الباحثين عن وحدة سكنية.
تأثير هذا التطور في اسعار حديد التسليح الذي يعد عنصراً اساسياً في صناعة البناء سوف يؤثر بشكل اساسي علي سوق العقارات المحلي استناداً إلي تدني مستوي معيشة نسبة كبيرة من المواطنين المستهلكين. أما صناعة حديد التسليح فإنها لن تتأثر بل علي العكس فإن المؤشرات تقول أنها سوف تستفيد من عمليات ارتفاع معدلات التصدير الي الاسواق الخارجية.. يأتي علي رأس هذه الاسواق ووفقاً لتصريحات رجال هذه الصناعة في مصر.. السوق التركي الذي ظل ولسنوات منتجا منافسا في السوق المصري نتيجة انخفاض اسعاره.
هذا التطور في معادلة انتاج وتجارة الحديد جاء نتيجة ارتفاع المدخلات ومستلزمات الانتاج في السوق العالمي بنسبة كبيرة.. ترتب علي ذلك ونظراً للاختلاف في مستوي المعيشة في مصر وتركيا فإن تكلفة انتاج الحديد التركي تزايدت وبالتالي شملت هذه الزيادة التصدير والبيع للمستهلك داخلياً وخارجياً.. دفع ذلك المتعاملين في السوق التركي الي التوجه الي المنتجين المصريين لاستيراد انتاجهم من البيليت والحديد حيث يقل سعره عن المنتج التركي. علي هذا الاساس فإن المنتج المصري سيعوض تقلص التعاقدات في السوق المصري علي عمليات التسويق في الاسواق الخارجية استناداً إلي انخفاض سعره حالياً.
ما يحدث حالياً في سوق حديد التسليح يذكرنا بما كانت تمارسه بعض شركات انتاجه في مصر علي مدي العقد الأول من هذا القرن من استغلال واحتكار كان ضحيتهما المستهلك المصري. كان ذلك يتجسد في رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه في نفس الوقت الذي كانت اسعار نفس المنتج في الخارج ومنها التركي تقل بنسبة ليست قليلة عن هذا السعر.
ساهم في تعظيم هذا الاستغلال وهذا الاحتكار تدخل النفوذ السياسي للضغط علي الدولة لمنعها من التدخل لصالح المستهلك.. شهد علي ذلك العمل علي تطويع قانون منع المنافسة والاحتكار لصالح هؤلاء المنتجين.. ليس هناك من تعليق علي ما يحدث حاليا.. سوي القول: »سبحان الله مغير الاحوال»‬.