صوت البرلمان الأوروبى 19 أكتوبر الماضى على تعديل بعض بنود اتفاقية دبلن، الخاصة بالهجرة وحصل التعديل على موافقة 42 عضوا من أعضاء البرلمان الاوروبي، بينما رفض التعديل 16 عضوا وينص التعديل على رفض لجوء الشخص نهائياً فى أوروبا، فى حال رفضه إمكان ترحيله إلى الدولة الأولى التى بصم فيها عند الدخول إلى دول اتفاقية دبلن، كما ينص على توزيع طالبى اللجوء على كل دول اتفاقية دبلن ضمن نظام الحصص. ..ومع استمرار تدفق المهاجرين، وعجز المجتمع الدولى عن إيجاد حل أو أفق سياسى للأزمات الدولية، تتجه دول الاتحاد الأوروبى إلى الاستمرار فى فرض إجراءات مراقبة أمنية مشددة هذا العام 2018. هذا التشدد قادم من أعماق الرعب من زحف الغرباء، وهجرات المختلفين، وخوفا من التقديرات التى تشير الى إمكان حدوث تغير ديموجرافى أو تحول المسلمين إلى رقم صعب يمكن أن يغير التركيبة السكانية فى المستقبل!. وبالرغم من أن نسبة ضخمة من الأوروبيين لا دينيين، فإن المسيحية تظل هاجسا يضاف إلى نمو الشعبوية والعنصرية ضد الأجانب خاصة المسلمين مما يفسر التشدد ضد المهاجرين، بصفة عامة وضد المسلمين بصفة خاصة إلى حد بزوغ تنظيمات سرية تشجع على إيذائهم وربما قتلهم كما يحدث الآن فى انجلترا على سبيل المثال!... لا يمكن تعميم وصف العنصرية على الأوروبيين لأنهم ببساطة من سمح وما زالوا بدخول المسلمين إلى بلادهم وقد ازدادت أعداد المسلمين فى أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، وبعد صراع رأس المال الأوروبى مع الأحزاب الاشتراكية والنقابات العمالية...وهناك سبب آخر قوى لسماح دول أوروبا بهجرات كثيفة من دول الجنوب «الإسلامى». ..وللحديث بقية الخميس المقبل بإذن الله.