هذه بوادر يراها خصوم الإخوان طيبة، لأنها تُنذِر باضطراب وربما انشقاق سوف يضرب صفوف ما يُسمَّى بالتحالف الدولى الداعم للإخوان! ومن آخر وأوضح الإشارات إعلان رئيس حزب البناء والتنمية، الذى تتخذه الجماعة الإسلامية ذراعاً وواجهة علنية لها، والتى هى طرف فى التحالف، أنه أعطى أعضاءه حرية الاختيار للمشاركة أو المقاطعة فى الانتخابات الرئاسية، فى وقت أعلن فيه الإخوان والمتحالفون معهم أنهم قرروا المقاطعة! وقد جاء أول انتقاد عنيف من الإرهابى العتيد عاصم عبد الماجد الزعيم التاريخى للجماعة الإسلامية، الذى يعطى نفسه حق أن يَدلّ الجميع على ما يعتبره أخطاء لم يكن لهم أن يقعوا فيها, ثم يُملِى عليهم ما يجب أن يفعلوه! وقد حَرَّض صراحة أعضاء الحزب على الاستقالة منه، لأنه يرى المشاركة فى الانتخابات مخالِفة لما يقول إنها المبادئ التى تأسست جماعته عليها، كما أنه لا يرى إمكانية لمن يعتبرهم فضلاء أن يستمروا فى حزب يخرج على قرار المقاطعة.

أما قيادة الحزب فى الداخل، فهم يعتبرون منتقديهم الهاربين فى الخارج متحررين مما يجب على المقيمين فى مصر أن يلتزموا به، خاصة وأن قضيتهم سوف تُنظَر أمام المحكمة الإدارية العليا فى 21 ابريل القادم، للبت فى طلبات بحل الحزب، لأن تأسيسه يتعارض مع الدستور، حيث تنصّ المادة 74 على أنه لا يجوز ممارسة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى. والمُرَجَّح أن اقتراب موعد القضية هو الذى دعا قيادة الحزب إلى أن يناوروا بإظهار أنهم مستقلون عن الإخوان. وهى الورقة التى يأملون أن تقبلها المحكمة وتُبقِى على حزبهم.

الحقيقة أن الحزب داخلياً فى مأزق حقيقى، لأن منطق السياسة العملية يدعو إلى استمراره على الأرض، ولكن هذا بات مستحيلاً، خاصة مع حسم الدولة الذى تتوج بالعملية البطولية الشاملة فى سيناء، فلم يعد أمامهم إلا أن يعلنوا أنهم ملتزمون بمقتضيات الأمر الواقع، بما يعنى عمليا إظهار التجاوب مع القضايا الوطنية مثل الانتخابات، ولكن هذا يستفزّ زعامات الخارج فتدينهم وتتهمهم بالرضوخ والتقاعس..إلخ، فيردّ مَن بالداخل بأن الهاربين مترفون بالخارج لا يعرفون أن الأوضاع صارت صعبة..إلخ.