من حق أي مواطن يتمتع بحقوق المواطنة أن يرفع صوته للشكوي أو المطالبة بحق من حقوقه تجاه الدولة. وفقاً لما هو سائد ومتبع في الدول المتقدمة فإن ذلك مرهون بأداء هذا المواطن لواجباته ومسئولياته التي تكفل له التمتع بهذا الحق. يأتي ذلك انطلاقاً من أن المواطنة الصحيحة والسليمة تستند أولاً وأخيراً الي أداء الحقوق والواجبات والمسئوليات المتبادلة بين الدولة ومواطنيها.
في هذا الشأن فان حتمية أداء المواطن لواجبه الانتخابي علي كل المستويات سواء كانت رئاسية أو نيابية تأتي في مقدمة الحقوق المفروضة عليه ولا يجب التفريط في القيام بها.
أنه وبالتزامه بأداء هذا الواجب يكون قد فعّل مشاركته في إدارة شئون بلده. إنه بذلك يُرسي دعائم الديمقراطية التي تقوم علي المشاركة الشعبية الفاعلة في تحمل المسئولية.
إن الاحجام عن هذه المشاركة تعني التخلي عن حق أساسي من حقوق المواطنة.. بالإضافة إلي الحرمان من حق الشكوي أو التقدم بأي مطالب. هذا السلوك الذي يتسم بالسلبية يفتح الطريق أمام استفحال نزعات التسلط التي تقود في النهاية الي الديكتاتورية القائمة علي حكم الفرد. ان الحياة الديمقراطية التي يتمناها الشعب والتي تؤسس للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا تتم ولا تتحقق سوي بالمشاركة الشعبية الهادفة والواعية.
إن الشعارات ليست أبداً الوسيلة لتحقيق التطلعات والآمال في حياة حرة كريمة. كل التجارب الناجحة في هذا المجال تعتمد وتستند الي الاختيار الحر من جانب المواطن من خلال صناديق الانتخاب.. للعناصر المؤهلة لإدارة شئون وطنه وشئونه. هذا يتطلب الوعي والتدقيق في هذا الاختيار الذي يجب أن يقوم علي المصداقية والأمانة والخبرة والتجربة وسابق الاعمال والانجازات. كل هذه النقاط لابد أن تكون نصب عينيه وهو يتوجه حريصا إلي صندوق الانتخاب للادلاء بصوته.
كل مواطن عليه وفي سبيل تعظيم واثبات انتمائه وولائه لوطنه.. أن يتمسك بأداء هذا الواجب الانتخابي. انه يعد أمراً ضرورياً لاعلاء قيمة المواطنة وتأكيد الحرص علي الحقوق والواجبات. في نفس الوقت فانه بسعيه وإصراره علي ممارسة هذا الواجب.. سوف يثبت ويؤكد الجدوي من وراء مسيرة كفاحه ونضاله.