نظريًا، كنا أمام خيارين لا ثالث لهما فى انتخابات الرئاسة. الأول هو فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة ثانية، وأخيرة بنص الدستور الحالي. والثانى هو أن يكون للمهندس موسى مصطفى موسي، الحق فى فترة أخري، لو فاز بالأولي. وعمليًا وواقعيًا، كانت النتيجة محسومة لمصلحة الخيار الأول منذ 18 يناير 2014، أى منذ إقرار الدستور الحالي، وفيه المادة 140 التى نصت على أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة أربع سنوات ميلادية، لا يجوز إعادة انتخابه بعدها إلا لمرة واحدة.

تضحك على نفسك (أى تكون وهمًا)، قبل أن تضحك على من حولك (أى توهمهم)، لو قلت إنك عارضت أو أيدت مقترحات أو فرضيات تعديل تلك المادة، دون أن يكون هدف معارضتك أو تأييدك هو منع الرئيس من الفوز بولاية ثالثة أو منحها له، بما يعنى أن فوزه بالفترة الثانية كان تحصيلًا لحاصل، وليس محل جدل أو نقاش. زمن درامى ضعيف أيضًا، شغلته نقاشات عبثية حول نسبة المشاركة قياسًا إلى من لهم حق التصويت، بزعم أن لها علاقة بشرعية الانتخابات أو ستؤثر عليها وأحيلك مثلًا إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى أعلن، مِرارًا وتكرارًا، أنه غير مهتم بنسبة فوزه ولا تعنيه نسبة المشاركة، وأنه سيرحب بأى رقم يمنحه الحق فى أن يشغل منصب الرئيس. وأضيف إلى ذلك أن المادة 143من الدستور قالت إن رئيس الجمهورية يتم انتخابه، عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، ولم يرد ذكر نسبة المشاركة إلا فى المادة رقم 36 من القانون رقم 22 لسنة 2014، بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التى اشترطت حصول المرشح على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، لو تقدم للترشح وحيدًا، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين. سبق أن خدعوك فقالوا إن نسبة المشاركة كانت ضعيفة فى انتخابات 2014 مع أن الأرقام قالت إن عدد من أدلوا بأصواتهم 25 مليونًا و578 ألفًا و223 صوتًا، بنسبة مشاركة بلغت 47.45%، وفى الجولة الأولى لانتخابات 2012 كان العدد 23 مليونًا و324 ألفًا و510 أصوات، بنسبة مشاركة بلغت 46.42%، وفى الجولة الثانية زاد عدد المصوتين إلى 26 مليونًا و420 ألفًا و763 صوتًا بنسبة 51.85%. بما يعنى أن عدد المصوتين فى انتخابات 2014 زاد قليلًا على عددهم فى الجولة الأولى لانتخابات 2012، وقل قليلًا عن المصوتين فى الجولة الثانية التى أتت بـ«العيّاط» رئيسًا للبلاد. وإجمالًا، يمكننا استنتاج أن من اعتادوا المشاركة فى التصويت، فى كل انتخابات، يتراوح عددهم بين 23 و26 مليونًا، وتتراوح نسبتهم بين 46 و52% . لا ضرورة، إذن، لأن تقوم «الدولة» بحشد الناخبين فى أول أو آخر أيام الانتخابات، ولا لأن يعد مسئولون بمكافآت مالية.. ولا لتقديم هدايا أمام الانتخابات، كما زعمت عناوين جريدة، تحت مستوى الشبهات. وليس منطقيًا أو معقولًا أن يتم إجبار مواطنين، عاطلين أو موظفين، على التصويت، كما زعمت الآلة الدعائية التابعة لتنظيم الإخوان أو تلك التى تديرها أجهزة مخابرات دول معادية، والتى لعبت على توقعات متشائمة بشأن نسبة المشاركة. ونقلت عمن تصفهم بأنهم خبراء ومحللين أن سبب عزوف الناخبين، المتوقع، بفتح وتشديد القاف، يرجع إلى كذا وكذا... بينما جاءت نسبة المشاركة لتقول إن هؤلاء الخبراء والمحللين فى حاجة إلى خبراء ومحللو-ن نفسيين يشرحون كيف تعلقوا بحبال نسبة التصويت «الدايبة».

الخلاصة هى أنك لن تستطيع أن تثبت أى تصور أو نظرية بشأن أسباب زيادة نسبة التصويت أو انخفاضها أو ثباتها، إلا لو سألت الـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، هم عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، فردًا فردًا، وعليه، يكون من حاولوا اللعب بـ«كارت المقاطعة» وتحدثوا بثقة المطلعين على «اللوح المحفوظ»، عن الإقبال الضعيف وأسبابه، قد أهدروا وقتهم وهكذا، ثبت أن المعادلة التى حاولوا أن يجعلوها معقّدة، لم تكن غير حسبة بسيطة، تشبه بالضبط حاصل جمع واحد + واحد، الذى لا يمكن أن يساوى إلا اثنين، أى ولاية ثانية للرئيس.