أثارت تصريحات خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، حول التفاوض لإذاعة 24 مباراة من مباريات كأس العالم عبر التليفزيون المصرى حالة من الارتياح لدى الناس فى ظل الضبابية الشديدة من جانب الشركة المصرية للقنوات الفضائية التى لاتجد لديها إجابة عن أى سؤال سوى رسالة صوتية مسجلة تقول: »عميلنا العزيز .. لم يتم حتى الآن تحديد قيمة الاشتراك فى باقة كأس العالم فى مصر، وفى حالة حدوث جديد سيتم إعلامكم«. هذا فى الوقت الذى تحرص فيه الشركة المحتكرة لإذاعة مباريات كاس العالم الإعلان على مدار اليوم، ان جميع مباريات كأس العالم ستتاح بالمجان دون اضافة أعباء جديدة سواء للمشتركين فى القناة حاليا أو من سيشتركون حديثا. ووكلاء الشركة المنتشرون فى مصر يقولون انهم ليس لديهم أى معلومات حتى الآن.

الوزير لم يفصح عن كيفية التعاقد على إذاعة هذه المباريات ولكنه أشار إلى أن التكلفة تصل لنحو 42 مليون دولار مقسمة على عدد من الدول، وسيكون نصيب مصر ما بين 6 و 10 ملايين دولار، فى الوقت الذى أعلن فيه مسئول بالتليفزيون المصرى ان هناك مفاوضات وصفها بالمبشرة.

على كل حال هناك تخوفات أن تمارس القناة المحتكرة عقوبات على مصر وذلك ردا على حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم رئيس الشركة صاحبة القناة مبلغ 400 مليون جنيه فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ضد الشركة أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة قانون حماية المنافسة، وبعيدا عن نجاح أو عدم نجاح مفاوضات التعاقد على إذاعة 24 مباراة، فنحن نتحدث عن حقوق مشروعة يجب الحفاظ عليها وأن يتم التعامل مع المشتركين المصريين مثل باقى الدول وفى حالة فرض اشتراكات جديدة هل سيقف جهاز حماية المنافسة أو حماية المستهلك موقف المتفرج حتى آخر وقت، أم أن الأمر لابد أن يحسم من الآن قبل الدخول فى دوامة؟ هل سنتمكن من مشاهدة مباريات كأس العالم أم لا؟