حرصت الدولة أن يلتزم مواطنوها أينما وجدوا باحترام قوانينهم لاسيما الجنائية» وبذلك اتجهت الدولة إلي الأخذ بمبدأ الشخصية في قوانينها الجنائية . ويأخذ القانون المصري بالوجه الإيجابي أي تطبيق القانون الجنائي المصري إذا كان الجاني مصري الجنسية وارتَكَبَ الجريمة في الخارج. ولم يأخذ القانون المصري بالوجه السلبي أي تطبيق القانون المصري علي كل جريمة فيها اعتداء علي مصلحة مواطنيها مهما كانت جنسية المتهم أو مكان ارتكاب الجريمة رغم أنه من باب أولي أن يمتد قانون العقوبات المصري لحماية المجني عليهم جَرَّاء الجرائم التي ترتكب ضدهم في الخارج. وهو ما يتمثل في كونه امتداد القانون العقابي الوطني» لمعاقبة من يتعدي في الخارج علي أحد المواطنين فيرمي إلي حماية مصالح المواطنين في الخارج. وأيضًا هو لصيق بفكرة السيادة الوطنية واهتمام الدولة بأمر رعاياها ممن يقعون ضحيةً لجريمة خارج حدود الإقليم! فقد حان الوقت للمشرع المصري أن يأخذ بهذا المبدأ. وخاصة بعد كثرة الاعتداءات علي أرواح المصريين في الخارج من ضربي. وقتلي. وسحلي. واعتقالي. وآخرهم وليس آخرهم موت الطالبة مريم في بريطانيا! وأن يضيف المشِّرع مادة تنص علي حماية المصالح والمواطنين في الخارج علي أن يكون نص المادة كالآتي : "كل دولة لها حق العقاب علي الأفعال المرتكبة من أجنبي ضد أحد رعاياها علي إقليم دولة أجنبية إذا كانت هذه الأفعال معاقبًا عليها في قانون محل ارتكابها. إذا كانت هذه الأفعال معاقبًا عليها في قانونها. إذا لم تتخذ دولة محل الجريمة أو الدولة التي يتبعها المجرم بجنسيته أي إجراء ويكون لها هذا الحق أيضًا. إذا تم القبض علي المجرم فيها ولم يُطْلَبْ تسليمُه. أو كان تسليمه غيرَ جائزي. ويُسْتَحْسَنُ تحديد هذا الحق بالجرائم التي تمثل خطورةً معينةً وأن تخضع لشكوي المجني عليه وألا ترفع الدعوي الجنائية إلا من النيابة العامة "ومن الممكن أن يقتبس المشرع المصري النص الفرنسي لمبدأ الشخصية من الوجه السلبي والتي تنص علي أن : ¢يطبق القانون الجنائي الفرنسي علي جميع الجنايات . وكذلك الجنح المعاقب عليها بالحبس. التي تقع خارج الاراضي الفرنسية اذا ارتكبها فرنسي أو ارتكبها أجنبي وكان المجني عليه يحمل الجنسية الفرنسية وقت ارتكاب الجريمة¢.