اليوم.. تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية بالأغلبية الكاسحة.. وهو ما يعني لهذا الوطن مسئوليات وواجبات هائلة. ليس الرئيس وحده المنوط به تحقيقها وانما لابد أن يتحملها معه الشعب الذي اختاره لهذه المهمة التاريخية. كل الدلائل تؤكد إلي ان ما حققته ولايته الأولي التي أعقبت ثورة ٣٠ يونيو كانت وراء إعادة انتخابه لولاية ثانية.. يأتي ذلك تطلعا إلي استكمال المسيرة وبلوغ أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لصالح بناء مستقبل هذا الوطن.
في هذا الإطار فإن المرحلة القادمة تتطلب تجميع كل إمكانات الأمة المصرية من علم وخبرة وتجارب ناجحة للدعم والمساندة لصالح تعظيم هذا التوجه. حول هذا الشأن فإنه يتحتم العمل علي ان تتوافر للجميع.. الفرص المتساوية والثقة والأمان والاطمئنان لتشجيع وتحفيز المشاركة الفاعلة.
إن الأمل كبير علي ضوء الحماس والاصرار من أجل المزيد من الانجازات.. ان يتم الاستعانة بالعناصر الأمينة والمخلصة للقيام بدورها في دعم وتسريع المسيرة. هذه العناصر متواجدة ومتوافرة في كل التخصصات في الداخل والخارج وجاهزة للاضطلاع بما يسند لها إذا ما تهيأت لها الأجواء والمقومات التي تشجعها علي الانضمام لقافلة البذل والعطاء.
إن هناك آمالاً كبيرة في أن ينجح الرئيس في ولايته الثانية في استقطاب هذه العناصر علي أساس الكفاءة.. للعمل الي جانبه للانطلاق بهذا الوطن.. إن الاتفاق والتوافق في الأهداف يعد عاملا مهما لإنجاح هذه الخطوة التي تحتاج الي تضافر الأفكار والجهود الوطنية. لا يخفي علي أحد أن أرضية التقدم علي هذا المسار أصبحت ممهدة ومجهزة محليا وخارجيا كمحصلة لحكمة معالجة تداعيات ما قبل ثورة ٣٠ يونيو.
من ناحية أخري فإنه من المتوقع ان تبدأ مرحلة جني ثمار الانجازات وعائدات المشروعات التي تم تنفيذها أو تحت التنفيذ.. خلال فترة السنوات الأربع القادمة. في نفس الوقت فإن الاستقرار الذي ستنعم به مصر بعد القضاء الكامل علي الارهاب.. سوف تنسحب نتائجه لصالح متطلبات تحسين الحياة المعيشية لكل المواطنين.
تحقيق الاستفادة القصوي من هذا التحرك يتطلب وقوف الشعب خلف القيادة متوحدا ومؤمنا بعظمة ومستقبل الوطن الذي يجمعهم. هذه المرحلة تحتاج لارساء دعائمها.. للمصارحة والشفافية. لابد أيضا.. من الالتزام بالحقوق والواجبات سواء من جانب الدولة وأجهزتها أو الشعب.. مصدر السلطات.
إن علي الدولة الاستجابة لما يتطلع إليه الشعب من حرية وحياة كريمة آمنة.. هذا لا يتأتي إلا من خلال احترام الدستور واعلاء دولة القانون وإحياء وتنشيط الحياة السياسية السليمة. لا أمل في التوصل الي هذه الغاية التي تخدم المستقبل سوي بازالة كل ما يعوق قيام أحزاب أساسها الكيف وليس الكم. تفعيل هذا المطلب يحتم الاندماج بين الأحزاب الحالية وأن تكون لها برامج يقتنع بها الشعب.