أعرف أن العشوائيات في مصر خارج الدولة. لا يصل إليها البوليس ولا أي مسئول إلا إذا وقعت كارثة كبيرة مثل القتل أو انهيار البيوت. والعشوائيات تاريخ سببه الكبير الناس طبعا ولكن الأكبر هو إدارة الأحياء التي تركت الناس من البداية.
فعلي سبيل المثال كل الأراضي الزراعية التي تحولت إلي مبانٍ متزاحمة لم تتم بين يوم وليلة. وكان ممكنا مادام هناك سماح بالبناء علي الأراضي الزراعية أن يتم تقسيمها وأن تفرض فيها مساحات الشوارع مثلا وارتفاع الأدوار. هذا حديث قديم لم يعد له معني الآن فالعشوائيات أقيمت وتقام لكن ما سأتحدث عنه اليوم هو مكان بدأ جميلا منذ عشرين سنة وهو هضبة الأهرام التي أطلق عليها الناس حدائق الأهرام. بدأت حدائق الأهرام تابعة لجمعية تعاونية قسمت الأراضي واشترطت البناء علي مساحة ستين بالمائة من الأرض وأن تكون الأربعون بالمائة فراغا حولها.
عام 2006 انتقلت تبعية تراخيض المباني إلي حي الهرم. شيئا فشيئا بدأت المخالفات. في البداية في ارتفاع الأدوار. لم يكن يسمح إلا بأربعة أدوار فوق الدور الأرضي والبدروم الذي من المفترض أنه مخصص كجراج لسيارات السكان. بدأت المخالفات في الارتفاع دورا أو دورين ويأتي رجال من الحي يهدمون جزءا من الدور المخالف ويمشون ويلجأ صاحب العقار إلي المحكمة بعقود مزيفة لمالك وهمي للشقة فتتم المصالحة.
ثم اتسعت المخالفات إلي الأخطر ليصل البناء إلي تسعين بالمائة من مساحة الأرض وهكذا صارت المسافات بين العمارات ضيقة ومخالفات بمخالفات لم يعد أحد من ملاك العمارات يلتزم بأن يكون البدروم جراجا لسيارت السكان فهو يبيعه كمخزن لأي شخص أو شركة أو محل. وهكذا بدأت السيارات تملأ الشوارع. إلي هنا والأمر محتمل. لكن كان سكان الحدائق القدامي يعرفون أنه لا توجد بها محلات فهناك مول صغير وسينشأ مول آخر لم يتم. لماذا لم يتم؟ لأن المحلات بدأت تنتشر في الشوارع الرئيسية وصار الأمر مشجعا لأصحاب الأدوار الأولي التي تباع كفلل أن يبيعوها بأسعار خيالية مادامت علي الشارع الرئيسي. شارع الثروة المعدنية أو شارع الجيش أو شارع جادينيا أو غيرها من الشوارع الرئيسية. انتشرت المحلات كالهشيم خلال العشر سنوات الماضية.
وبدأ أصحاب المباني الجديدة في تخصيص الدورين الأول والثاني كمحلات من البداية الآن. أنا لست ضد المحلات مادامت تلتزم بالقانون. أي الترخيص والسجل التجاري لكن الحاصل أن هذه المحلات في معظمها لا تخضع للترخيص. لماذا ؟ لأنه من الأصل ممنوع الترخيص. طيب لماذا تركتموها؟ الكلام الذي يتردد لا أصدقه. فهم يتحدثون عن أن الحي، حي الهرم، لا يوافق بينما هناك طرق أخري لبقاء المحلات. لن أصدق طبعا لكني سأطرح سؤالا.
مادمتم تركتم المحلات فلماذا لا يتم ترخيصها بحيث تدفع ضرائب للدولة. انتشار المحلات بهذه السرعة الجبارة يعني ضرائب لن تقل عن مائتي مليون جنيه في العام للدولة. فهل يتم ذلك؟ إذا كان يتم فلماذا الهجوم بين وقت وآخر لإغلاق المحلات ثم تفتح من جديد. ولا نسمع أن السبب بضاعة فاسدة لكن نسمع أن السبب هو عدم الترخيص. إذا كان ذلك صحيحا وهو كلام يتردد بشدة أليس من الأولي أن يتم الترخيص وتستفيد الدولة المفلسة هذه بشكل مباشر من ضرائب المحلات ؟ وننتقل إلي مشكلة انتشار التكاتك بالهضبة. معظم البوابين يملكون تكاتك الآن وبين شهر وآخر تتم مصادرتها كلها ثم تظهر من جديد.
سألت أحد سائقي التكاتك كيف تعودون. قال لي يتم تحصيل الغرامة وهي ألف وخمسمائة جنيه. وطبعا هذا أمر سهل فبين الحملة والأخري شهر أو شهران يكون فيه صاحب التوك توك قد عوّض ما دفعه. لماذا لا يتم تقنين التكاتك وإنذار نهائي بمصادرة التوكتوك الذي لا يتم ترخيصه. هل هذا صعب؟ وتنقلنا التكاتك إلي أحداث السرقة والاعتداءات.
صورت كاميرات أحد المحلات بشارع الجيش محاولة استيلاء مسلحين ملثمين علي سيارة الساعة العاشرة صباحا لكن الله سلم ونفد صاحب السيارة لكن لم نسمع عن القبض علي الملثمين.
وهذا الأسبوع تم توقيف شاب في منتصف الليل لسرقته وأيقظ صراخه الناس وهرب من ثبتّوه لكن بعد أن أصابوه بالسكاكين. يوما ما كان بالهضبة كمين مرور لكنه اختفي. هل من الصعب إقامة نقطة بوليس أو كمائن متنقلة أو ثابتة وقد اتسعت هذا الاتساع؟. هذه أسئلة سألتها كثيرا من قبل ولا إجابة فهل من إجابة من أجل حق الوطن وراحة الناس؟