كالعادة .. كانت الزيارة إلي الولايات المتحدة هذا العام مختلفة عن العام الماضي.. وكان الاختلاف في الشكل والمضمون.
من حيث الشكل.. كانت تلك هي المرة الأولي التي أتواجد فيها في بلد أثناء تساقط الثلوج.. والعمل في درجة حرارة تقل عن الصفر بأربع درجات.. والاحساس بمعني البرد الحقيقي.. والشعور بالرضا والمنة التي أنعمها الله علينا في مصر بمناخ معتدل طوال العام.
أما الاختلاف من حيث المضمون.. فكان في الرسائل الايجابية التي تلقيناها - كوفد صحفي مرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر سنوياً للولايات المتحدة - من كل الشخصيات التي قابلناها خلال الزيارة.. حول التغيرات التي تشهدها مصر حالياً.. علي المستويين الاقتصادي والسياسي.. وأيضاً علي مستوي العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة .. فقد اختفي الحديث تماماً حول ما كان يتم ترديده في السابق. وانحصرت التعليقات كلها في ضرورة دعم مصر في حربها ضد الإرهاب. وفي نجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من بين هذه الرسائل.. كانت رسالة الدكتور ميرزا حسن.. عميد المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وممثل المجموعة العربية في البنك.. وهو رجل كويتي دمث الخلق.. وعلي درجة كبيرة من العلم والخبرة الاقتصادية.. وشديد الحب والتقدير لمصر والمصريين.. وعلي دراية كاملة بكل ما يجري فيها من أحداث.. وكانت رسالته تركز علي نقطتين أساسيتين: الأولي هي نجاح القيادة الحالية برئاسة الرئيس السيسي في إعادة الأمن والاستقرار اللازمين لبناء دولة تقوم علي أسس سليمة ودعائم قوية. وحسن استخدام الرئيس للثقة وللشعبية الهائلة التي يمتلكها في قلوب المصريين لإقناعهم بضرورة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي عاجل وضروري يتطلب اتخاذ قرارات واجراءات جريئة من أجل العبور بمصر إلي بر الأمان.. والنقطة الثانية هي حسن تقبل المصريين لتلك القرارات والاجراءات المؤلمة.. واقتناعها بضرورتها.. ومعاهدتها للرئيس بتحمل آلامها والصبر عليها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. وهو الأمر الذي دفع الدكتور ميرزا ان يقول حرفياً "ان الشعب المصري يستحق أن نرفع له القبعة علي تحمله وتقبله لتلك القرارات المهمة والضرورية لإنقاذ اقتصاد بلاده.. وللقيادة والحكومة علي اعداد شبكة أمان جيدة لحماية الفقراء".
أما الرسالة الثانية فكانت من رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة "سوبير لال". الذي أكد ان المصريين بدأوا بالفعل جني ثمرات الإصلاح الاقتصادي. وان كل المؤشرات تؤكد نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وعلاج المشكلة المزمنة والرئيسية في الاقتصاد المصرية المتمثلة في عجز الموازنة. وان هذه المؤشرات تشير إلي انخفاض العجز. وارتفاع معدلات النمو وخفض نسب البطالة. بالإضافة إلي نجاح قرارات البنك المركزي في كبح جماح التضخم.
أما الرسالة الثالثة فجاءت من معاهد ومراكز البحث التي تلعب دوراً هاماً في اتخاذ القرار الأمريكي.. ومن معهد الشرق الأوسط في واشنطن. قال الدكتور بول سالم نائب رئيس المعهد. ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حالياً يمثل إحدي قصص النجاح الكبري التي تلقي اهتماماً كبيراً من جانب مجتمع رجال الأعمال الأمريكي.. وأن مجتمع الأعمال الأمريكي لا يهتم كثيراً بالقصص السياسية التي تتناقلها بعض الصحف الأمريكية عن مصر وتركيزها علي نقاط معينة. مؤكداً ان مصر والأحداث التي تدور فيها أكبر وأعمق بكثير مما تنقله تلك الصحف.
أما رسائل الأمريكيين أنفسهم.. فمجالها المقال القادم ان كان في العمر بقية.