هناك تفكير الآن- من البنك المركزي مثلا- في تخفيض سعر الفائدة سواء علي الودائع.. أو علي القروض.. وبدأت عملية التخفيض منذ أسابيع عندما تم إيقاف الشهادات التي صدرت- عندما يحين موعدها- وتخفيض سعر الفائدة عليها وعلي غيرها.

وكان هدف إصدارها، أو الوصول بسعر الفائدة إلي 17٪ و16٪ هو محاولة السيطرة علي نسب التضخم.. وسحب ما يمكن سحبه من سيولة نقدية لدي الناس.. بدلاً من إنفاقها علي المصروفات المعاشية.. أو الاتجاه إلي شراء الأراضي والعقارات.. فقفزت أسعارها إلي ما لم يحدث من قبل وكانت زيادة الفائدة أيامها تعويضا عن انخفاض قيمة الجنيه المصري.. بل وهناك من فكر في تحويل مدخراته الدولارية إلي الجنيه المصري للاستفادة من زيادة سعر الفائدة.

<< ولكن من سلبيات قرار زيادة الفائدة ضرب التعامل في البورصة.. بل وأيضا توقف شراء الأسهم.. رغم أن الحكومة تفكر في طرح بعض شركات البترول وأيضا بعض البنوك في البورصة ولكن زيادة سعر الفوائد أدت إلي زيادة سعر الإقراض حتي وصلت بالمصروفات الإدارية البنكية إلي 200٪ وربما أكثر.. وهذا ضرب لجوء بعض المستثمرين إلي الحصول علي قروض لتنفيذ عدد من المشروعات.. إذ أين الوعاء الذي يربح 400٪ مثلاً بينما يحصل المستثمر فلوسه في هذه الشهادات علي هذا العائد المحترم.. وهو نائم في بيته.. أي يحجب أمواله عن المساهمة في عمليات التنمية، حتي الصغيرة..

<< وإذا كان هناك من يرحب بأسعار الفائدة العالية.. فإن هناك من يري أن خفض سعر الفائدة يساهم في عمليات التنمية وبالتالي توفير عدد من فرص العمل.. وتحريك الإنتاج القومي في الصناعة والزراعة.. والإنتاج.. بل وتزيد حصة الدولة من الضرائب ويزيد حجم الصادرات..

وأنا مع الاتجاه إلي إعادة أسعار الفائدة إلي وضعها الطبيعي.. بل ربما يري بعض الخبراء توصيل سعر الفائدة إلي 12٪ فقط لدفع الناس إلي طرحها في المشروعات الصغيرة، وغيرها.. أي دفع الناس إلي العمل.. لأن من يحصل علي النسبة العالية يتحول إلي كسلان أفندي.. أو يصبح من زبائن كافيهات أو مقاهي الشمس..

<< تخفيض سعر الفائدة في صالح الاقتصاد القومي. ودعوة لتشغيل الأموال.. وهو المطلوب في هذه الفترة.. مهما كانت مكاسب زيادة الفائدة.. وأهمها الحد من التضخم..