أن مصر تستورد 55% من احتياجات غذاء المواطنين من الخارج بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا ورغم ذلك لا توجد رقابة على هذه المنتجات سواء المواد الغذائية أو اللحوم، وكذلك الفراخ سواء من شروط وجوده المواصفات أو عمليات التخزين التي يتم إتلاف المنتجات خلالها ومع ذلك تباع للمواطنين في الأسواق بشكل يومي.
أن أحد العناصر المسببة لإفساد الأغذية واللحوم هو سوء التخزين سواء في عدم مطابقة ثلاجات التخزين واستمرار قطع التيار الكهربائي بشكل مستمر من جانب الجهات القائمة على تخزين المنتجات واللحوم، إضافة إلى لجوء بعض المستوردين في استيراد اللحوم من دول البرازيل وبها فطريات تسبب أمراض مزمنة في حالة تناولها.
أنه بالرغم من إنتاج ما يقرب حاليا من مليون و250 ألف دجاجة يوميا، إلا أن معدل الاستهلاك يقرب من 2 مليون دجاجة الأمر الذى يؤدى إلى استيراد باقي الكميات من الخارج لسد احتياجات المواطنين من الفراخ خاصة بعد انخفاض الإنتاج عقب انتشار مرض الأنفلونزا الطيور في السنوات الماضية،
أن من أهم المخاطر الصحية احتمالات الإصابة بالسمية والحساسية سواء من الكائنات الميكروبية الدقيقة أو الحاصلات الزراعية واللحوم والدواجن بالإضافة إلي احتمال اكتساب الميكروبات الممرضة للإنسان والحيوان مقاومة للمضادات الحيوية, ومع ذلك, لا توجد دلائل قاطعة حتي الآن علي تعرض صحة الإنسان لمخاطر جراء استهلاك الأغذية المحورة وراثيا المتداولة الآن في الأسواق,
وقد وضعت هيئة الدستور الغذائي مبادئ لتقدير سلامة الأغذية المنتجة, وتتضمن توجيهات وإرشادات للدول فيما يتعلق بتقييم سلامة الأغذية المحورة وراثيا المنتجة داخل حدودها, وأكد نور الدين أن هناك العديد من الملاحظات حول مدي سلامة الأغذية المنتجة عضويا للاستهلاك الآدمي وكأعلاف نباتية, منها بكتيريا القولون التي تعتبر واحدة من أهم مصادر القلق المعلنة خاصة السلالات الفيروسية, والسموم الفطرية مثل الافلاتوكسين, وهي أشهر هذه السموم من الناحية السمية, يمكن أن تتسبب في سرطان الكبد, ولذا من المهم إتباع ممارسات جيدة في الزراعة والمناولة والتصنيع من أجل تقليل احتمالات نمو العفن, ولم تثبت الدراسات أن تناول المنتجات العضوية يؤدي إلي زيادة مخاطر التلوث بالسموم الفطرية, والسماد الأخضر الذي يعتبر من بين
أن هناك مشكلة يجب مواجهتها هي تدريب العاملين بمطاعم المدن الجامعية على أسلوب الطهى الجيد في ظل انتشار تزايد حالات التسمم بين الطلاب خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم جودة الأطعمة. إن تكلفة الغذاء الفاسد في مصر وفقًا لبعض الإحصائيات كلَّف اقتصاد الدولة 19% من موازنتها على علاج الأمراض الناتجة عن هذه الأطعمة الفاسدة، أن الغذاء لن يكون أمنًا بشكل متكامل، ولكن ما نريده هو أن يخضع تداول الغذاء لبعض المعايير الدولية، خاصةً أن مصر تُقيَّم كأسوأ الدول في هذا المجال . أن 90% من كميات المواد الغذائية واللحوم والألبان غير خاضعة للرقابة على الإطلاق في ظل انتشار المصانع والشركات غير المرخصة والتي تقوم ببيع منتجاتها سواء المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وشروط الجودة في ظل انعدام الرقابة في مصر وتراجع أداء الجهات والهيئات الحكومية للتأكد من جودة المنتجات إضافة إلى عدم الاهتمام بمفتشي الصحة "فلا يعقل أن يتقاضى مفتش الصحة بدل انتقال بقيمة 3 جنيهات شهريا " في الوقت الذى نطالبه بالمراقبة الجيدة على تداول الأغذية واللحوم في الأسواق علاوة على عدم تدريبهم وتوفير كافة الإجراءات والوسائل التي تمكنهم في المراقبة على السلع الغذائية. كما تعمل الحملات الرقابية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ،على مواجهة مافيا التجار وضبط الأسواق
وعدم تمرير أي مخلفات منتجات أو مصنعات غذائية غير مطابقة للمواصفات، خاصة بعد خفض أسعار الدواجن بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وعدم استغلالهم لتخزين كميات لبيعها للمطاعم والشويات وعمل البانيه والفليه لجنى الأرباح، أو عرض مصنعات غذائية من لحوم المفروم في الميادين بطرق غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المواطن، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات حرصاً على صحة المضبط الاغذية الفاسدة والتالفة والمغشوشة
المقصود بالضبط هو التحفظ علي الشيء قانونا بموجب القانون كعمل وقائي حفاظا علي الصحة العامة ووقاية المواطنين من امراض وميكروبات التسمم الغذائي ومن ثم عرضها علي النيابة العامة ومن ثم اعدامها او اخذ عينات منها صدرت القوانين والتشريعات الخاصة بمراقبة الغذاء وعرفت وحددت ماهي الاغذية الفاسدة وماهي الاغذية التالفة والمغشوشة وخاصة القانون 10 لسنة 1966 ومن هنا اذا كان علي مأمور الضبط القضائي (المراقب الصحي) دلائل قوية علي ان الغذاء فاسد او مغشوش وجب علية ضبط الاغذية بموجب محضر الضبط كمثلا اغذية منتهية الصلاحية وجب الضبط لأنها منهية الصلاحية بموجب القانون او اغذية تحتوي علي ديدان فهي واضحة بالعين المجردة او تغيرت الرائحة او تركيبها الكيماوي نظرا لفسادها
فالمادة 5 تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية:
1 إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوي أو المكروبي.
2 إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها 0
3 إذا احتوت على برقيات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية 0
مادة 6 تعتبر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية:
1 إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة 0
2 إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها 0
3 إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة 4 إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها 0
5 إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت 0
6 إذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.
7 إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق .
8 إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك او الإضرار الصحي به. ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.
اجراءات الضبط
يتم التحفظ علي كامل الكمية وتعد كليا وتثبت في محضر الضبط وتذكر جميع البيانات الموجودة علي الصنف المضبوط وذكر حالة البضاعة اثناء الفحص وما علية ويذكر حالة تخزينها وهل الاماكن الموضوعة بها موافية للاشتراطات الصحية ام لا كل ذلك في وجود صاحب البضاعة اوما ينوب عنة او المدير المسؤول
بعد ذلك يتم تشميعها بالشمع الاحمر ووضع اورنيك او بطاقة التعريف موضحا بة كمية البضاعة ووزنها واسم صاحب البضاعة وتوقيع مأمور الضبط القضائي القائم بعملية الضبط وتختم عليها بالشمع الاحمر بطريقة موضح بها بصمة ختم المراقب الصحي (مفتش الاغذية)
يتم تدوين كل ما اتخذ من اجراءات في محضر الضبط
ويتم عمل ايصال من اصل وصورة يوقع عليها صاحب البضاعة موضحا فيها اسمة ورقم بطاقته وعدد وكمية البضاعة المسلمة الية وان الحرز في عهدته الي ان يصدر قرار النيابة يتم ارسال محضر الضبط الي قسم الشرطة وقيده بسجلات الشرطة واخذ رقم جنحة علية والعرض علي السيد وكيل النائب العام الي ان يصدر قرارا بالإعدام للكمية تتبع بعددها بمحضر اجراءات يرفق بعد ذلك مع المحضر الاصلي للضبط ومحضر الاجراءات عبارة عن محضر اثبات حالة فيما تم من عملية الاعدام ووصف كامل للإجراءات مع موظف من التموين ومندوب عن الشرطة ومندوب من مجلس المدينة الشق الثاني من الضبط حالة الاشتباه في المادة الغذائية لقد نصت المواد الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994
مادة 14 إذا قامت لدى ما مورى الضبط القضائي دلائل قوية تدعوه إلى الاعتقاد في فساد أو تلف أو غش السلعة تعين عليه التحفظ على كامل الكمية الموجودة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وأخذ خمس عينات منها فى مواجهته طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة . وعلى مأمور الضبط الفضائي أن يحرر محضرا بالواقعة يثبت فيه البيانات الآتية : ( 1 ) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر .
( 2 ) أسم ووظيفة مأمور الضبط الفضائي وأسماء ووظائف المرافقين له أن وجدوا ورقم وتاريخ الأمر الإداري الصادر بتكليفهم بالمأمورية .
( 3 ) أسم المنشأة وعنوانها ورقم قيدها بالسجل التجار واسم صاحبها أو مديرها المسئول ومحل أقامته .
( 4 ) الظواهر الخارجية أو الأسباب التي ادت إلى قيام الاعتقاد لدى مأمور الضبط الفضائي في فساد أو غش أو تلف السلعة .
( 5 ) إجراءات الضبط وبيان المكان الذى تم تحرير الكميات المضبوطة فيه ومقدارها واوزانها حسب الأحوال وقيمتها التقريبية .
( 6 ) أقوال صاحب المنشأة أو مديرها المسئول الذى تمت الإجراءات في مواجهته وإثبات ما لديه من مستندات وتحقيق ما يبديه من دفاع .
( 7 ) إجراءات تحريز السلع المضبوطة في مكان أمين وتسليمها إلى صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وتعيينه حارسا عليها والتنبيه عليه بعدم التصرف فيها لحين صدور تعليمات أخرى وإثبات تسليمه عينتين منها .
( 8 ) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع أو استلام العينتين .
وعلى جهة أخذ العينة إرسال احداها إلى معامل التحاليل المختصة طبقا للإجراءات المحددة بهذه اللائحة والاحتفاظ لديها بالعينتين الباقيتين .
وعلى تلك الجهة إحالة المحضر فور استكماله إلى النيابة العامة المختصة بطلب عرضه على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية لتأييد عملية الضبط والتحفظ خلال أسبوع من تاريخ تحرير المحضر . ويتم اتخاذ إجراءات تحليل العينة طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة .