بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بالاجماع الشعبي لفترة رئاسية ثانية برز علي الساحة أهمية تحقيق الاستقرار المأمول لدولتنا ومستقبلها. هذا المستقبل يقوم علي حتمية احترام دستور ثورة 30 يونيو 201٣ الذي ارتضيناه وصوتنا جميعاً لصالح ما تضمنه من نصوص.
نعم من حق الشعب مصدر السلطات ومن خلال الاستفتاء الموافقة علي تعديل بعض هذه النصوص إذا وجد في ذلك حاجة ومصلحة وطنية. في نفس الوقت فإنه ليس مقبولاً بأي حال الاقدام علي مثل هذه الخطوة فيما يتعلق بأي من مواد هذا الدستور بعد هذه السنوات القليلة من تطبيقه.
الطبيعي وحفاظاً علي الاستقرار السياسي الذي يعد محوراً وركيزة لتحقيق تقدم ونهوض الدولة.. تجنب المساس بالدستور لعقد أو عقدين من السنين علي الاقل. يأتي ذلك باعتبار أنه العقد الذي يحكم مسيرة الدولة شعباً وحكومة في اطار من الحقوق والواجبات التي تنظمها القوانين الخاضعة لنصوص هذا الدستور. في هذا الشأن فإنه لا يجب بأي حال السماح للاهواء الشخصية والعاطفية ونزعات النفاق والتزلف أن تكون باباً للمطالبة بأي تعديل للنصوص الدستورية.
إن ما أقوله يعود إلي ما تردده بعض الاصوات حول ما نص عليه الدستور بشأن الفترة الرئاسية. كما هو معروف فإن النص المعني بهذه القضية حدد هذه الفترة بالنسبة لأي رئيس بأربع سنوات علي أن يتم انتخابه لمرتين فقط لتكون المدة المسموح بها ثماني سنوات. جاء اقرار هذا النص تأسيساً لمبدأ تداول السلطة بهدف إثراء حياتنا القائمة علي الديمقراطية. هذا التوجه بايجابياته وسلبياته في دستور ثورة 30 يونيو يستهدف تجنب العودة لنظام الحكم الأبدي الذي يؤدي إلي تعويق التطوير والتحديث والتقدم ويقود الي الديكتاتورية.. قد يكون مسموحاً استجابة لمصلحة وطنية عليا لاتاحة الفرصة كاملة للانجاز لتكون ٦ سنوات. في هذه الحالة لابد من الالتزام بألا تزيد سنوات تولي المسئولية عن فترتين.
ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وانطلاقاً من قيادته لقواتنا المسلحة عام ٢٠١٣ كان الملاذ لثورة 30 يونيو باستجابته لطلب الدعم والمساندة للخلاص من تآمر جماعة الارهاب علي مقومات الدولة المصرية. تجاوبه مع هذا المطلب خلق رابطة قوية ووثيقة ترسخت في وجدان الشعب المصري. هذه المشاعر جري تجسيدها في الاغلبية الساحقة لانتخابه رئيساً لدورتين وفقاً لدستور هذه الثورة.
هذه الثقة وهذه الشعبية في الفترة الرئاسية الاولي استندت إلي ما تحقق من انجازات غير مسبوقة استهدفت وضع مصر علي طريق الانطلاق نحو آفاق المستقبل. الرغبة في استكمال هذه المسيرة الواعدة كانت وراء اعادة ترشحه للفترة الثانية بالاجماع الشعبي.
حول هذا الشأن وتعظيماً للأهداف الاصلاحية التي محورها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تبنته ثورة 30 يونيو عبّر الرئيس السيسي عن احترامه لما يقضي به دستورها فيما يتعلق بفترات ولاية بقاء الرئيس في منصبه.
حسم الرئيس هذا الأمر نابع من اخلاصه وتجرده وإيمانه بأنه أدي وسوف يؤدي المهمة المكلف بها شعبياً علي مدي فترتي الرئاسة. لا جدال ان هذا الموقف من جانبه سوف يسجله له التاريخ باعتباره ترسيخاً لدعائم دولة مصرية ديمقراطية حديثة ومتطورة ومتقدمة.