انتهت انتخابات الرئاسة في مصر بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة . وكما هو متوقع نجح الشعب المصري في الاقبال المناسب علي الإدلاء بصوته بعدما ادرك بفطرته وعمق حضارته القديمة ان صوته رسالة للعالم أجمع دون استثناء ان اختيار السيسي لم يكن من فراغ لانه كان منافسا للتحديات والقوي الإقليمية والدولية التي تسعي بإصرار لم يسبق له مثيل الي إفشال للتجربة المصرية لبناء مصر الجديدة بقيادة الرئيس ومن ثم كان السعي لتشويه تجربة "مصر الديمقراطية" الخاصة بأبنائها والتي تختلف جذريا عن الديمقراطية الغربية . وبالتالي تستطيع مصر ان تنقل هذه التجربة الي باقي دول المنطقة العربية.
هنا يصبح لنا الحق في رصد وتسجيل بعض الملاحظات بما قد يسهم في معركة التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
أولها.. ضرورة إعادة النظر في حجم المشاركة الشعبية في صنع القرار المصري الذي اصبح يتميز باستقلالية ويعبر عن الأولوية الوطنية وسيادتها وذلك عن طريق اعادة النظر في طريقة تكوين وتأسيس الأحزاب بما يسهم في دمج معظمها وفي اسلوب التنشئة السياسية لأعضائها. لانه من غير المعقول ان يكون هناك أكثر من 100 حزب ولم يشعر بهم المصريون سواء خلال انتخابات الرئاسة او في الشارع المصري لرفع الوعي بقضايا الوطن واولوياته لخلق حالة من الاصطفاف الوطني والمنافسة بينهم في مختلف الأنشطة السياسية وانتخابات المحليات قادمة ونخشي ان تغيب المنافسة السياسية والتي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن.
ثانيها.. ضرورة البحث عن آليات من قبل الخبراء والمتخصصين تساعد في التعامل مع شباب الجامعات الحكومية والخاصة ليكونوا شركاء في بناء الدولة الحديثة ولتكن دعوة كريمة من قبل الرئيس لعقد مؤتمر وطني يضم كافة أطياف المجتمع للحوار والنقاش والخروج بتوصيات تصبح آليات لتفعيل المشاركة السياسية للشباب. دون ان تكون هناك تكتلات دينية وكلنا عانينا من هذه النوعية من الممارسة داخل الجامعات المصرية.
ثالثها.. إعادة النظر في وسائل الإعلام المختلفة العامة والخاصة وفي تناولها لقضايا الوطن والمواطن بحيث تكون هناك قواعد عامة واضحة المعالم امام جميع العاملين في هذه الوسائل وملزمة لهم ومن يخرج عنها يتحمل العواقب ووفقا لمبدأ "الحرية مسئولية" وليس ملء ساعات ارسال تليفزيونية وفضائية بالإضافة الي ضرورة وجود برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين في هذه الوسائل وضرورة اجتيازها مشرك للعمل فيها خاصة ان تجارب تعامل الاعلام حتي الان مع قضايا المجتمع والوطن يشوبها الكثير من الاخطاء التي تهدد استقرار الوطن وتعطل معركة التنمية المستمرة بقيادة الرئيس وابناء الشعب.
رابعا.. ليس من المعقول ان يكون هناك بعض الوزراء مازالوا يخشون اتخاذ القرارات المهمة خوفا من المساءلة وينتظرون التوجيهات والاخطر انهم يختارون قيادات شبيهة بهم ناهيك عن عدم تحديث التشريعات والقوانين الحالية والتي قد تحول دون الوصول الي القرار المناسب في الوقت المناسب بالإضافة الي بطء إصدار التشريعات من قبل مجلس النواب اما لغياب الرؤية لدي البعض فيما يتعلق بأولويات هذه التشريعات وأهميتها ومدي ضرورتها للإسراع بالاداء الحكومي أو تحصيل مستحقات الدولة من المخالفين واما لسوء عرض اهمية التشريع من قبل المسئول عنه وتلك مشكلة أخري علينا التعامل معها بحسن اختيار القيادات.
خامسها.. ان يدرك صناع القرار في الفترة القادمة أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل إصدار القرارات التي تمس غالبية الشعب وان يتم اطلاعهم علي الحقائق دون مبالغة أو تهويل فقد نجح المصريون في الاختبار واختاروا عن وعي وإدراك كامل رئيسهم الجديد بشفافية والنتيجة دون تزوير لانهم عرفوا وتأكدوا من نوعية المنافسين الحقيقيين للرئيس وهم من خارج الوطن وبمعني اصح أعداء الوطن وضد استقراره وأمنه.
خارج النص:
ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ولكن هذا لا يمنع بذل الجهد والإصرار علي النجاح . حاولت علي مدار الفترة الماضية التنبيه لخطورة بعض هيئات ومنظمات التمويل الدولية من اصرارها علي صنع طابور خامس جديد من الإعلاميين بل ابلغت البعض منهم لكن لن أشعر حتي الان بوجود استجابة وعليه تظهر الحاجة الي التكامل بين متخذي القرار وان تكون المصلحة العامة هي أساس صدور القرارات.