التفاؤل يسود مجتمع الأعمال خاصة رجال الصناعة بعد إعادة انتخاب المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية تستمر ٤ سنوات قادمة ، وذلك استكمالا يتطلعوا لمسيرة التنمية الشاملة وسن القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار وتسريع حركة الإنتاج والتشغيل ، وذلك بعد إستعادة الأمن والأستقرار حتي نري نتائج ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ويشعر به المواطن البسيط علي مستوي حياته المعيشية ومتطلباته اليومية .
ولكن رغم أن ذلك بعض من مطالب الصناع المطلوب تحقيقها إلا أري إن مشكلة مصر ليست في سن القوانين المحفزة علي العمل والإنتاج وجذب الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي ، وإنما في التنفيذ بشكل سليم من خلال التيسير علي المستثمر دون دخوله دوامة التعقيدات نتيجة تعقيدات معظم موظفي الجهات الحكومية ، فلدينا حكومة ليست بقوة أداء الرئيس نفسها سواء في الحركة والمتابعة والإنجاز ، فضلاً عن ضرورة تغيير ثقافة الشعب نحو العمل والإنتاج وليس التكاسل والاستهلاك ، مع ضرورة إستقرار سعر الصرف ومنظومة الضرائب وأسعار الطاقة وزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد والتحول إلي ميكنة الجهاز الإداري للقضاء علي البيروقراطية والفساد.

فالصناعة كقطاع يعتبر قاطرة للتنمية في إي دولة إلا أنه لازال يحتاج رغم ماتحقق من إجراءات تحسين وتهيئة مناخ الأعمال وتيسير المشروعات الصناعية وتذليل العقبات أمامها خلال الأربع سنوات الماضية ، إلا أنه لإزالت إجراءات التطبيق تحتاج للكثير خلال المرحلة المقبلة وبخطوات متلاحقة تحقق طفرات كبيرة سواء في الناتج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد للمصانع الكبيرة ، فضلاً عن جذب الاقتصاد الموازي وبئر السلم إلي المظلة الرسمية للأستفادة من قدراته الهائلة ، وترشيد الإستيراد لإتاحة الفرصة أمام الصناعة الوطنية للنمو وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل، مع أهمية تشجيع الصادرات كأحد مصادر جلب العملة الأجنبية بفتح أسواق جديدة ودعم البعثات التجارية والمعارض الخارجية من أجل زيادة الحصيلة التصديرية ، ومواجهة التهريب الذي يحد من تنافسية المنتجات المحلية ، وتسريع حل مشاكل المصانع المتوقفة بسبب إنعدام مصادر التمويل، الإهتمام بالعنصر البشري والإستفادة به كقوة هائلة غير مستغلة بل مهمل تماماً ومما يستوجب الارتقاء بالتعليم الفني والمهني لتدريب الطلبة والعمالة وتأهيلهم لتغطية ليس فقط احتياجات السوق المحلي بل السوق الخارجي ، هذه أهم الأساسيات لمؤشرات النمو والتحسن الاقتصادي.

هذه مطالب الصناع الوطنيين لتحقيق نهضة صناعية كما لمستها من تغطيتي الصحفية لهذا القطاع الواعد أضعها أمام الرئيس ، والتي لا تتحقق إلا بتكاتف حقيقي لجميع الأطراف حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص ومنظمات أعمال ومجتمع مدني لتحقيق إنطلاقة اقتصادية مستحقة لشعب أصبح أسطورة في تحمل تبعات أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي والوقوف مع الدولة ثقة فيه لجعل مصر أده الدنيا.. إلا أنه ينتظر جني الثمار.