النجاح الساحق "للسيسي" بولاية ثانية لحكم مصر لم يأت من فراغ.. فالكتلة الحرجة التي نزلت وأعطت صوتها للسيسي تدرك تماماً ما ينتظرها في السنوات الأربع القادمة من أخبار سارة في مجالات الخير والنماء وتحسين أحوال معيشة محدودي الدخل.. فالمشروعات القومية سوف نحتفل بافتتاحها ونجني ثمارها ولعل بوادر الخير بدء إنتاج حقل الغاز الطبيعي ظهر. بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
وسيرتفع في يونيو المقبل إنتاج الحقل إلي مليار قدم مكعب غاز يومياً. علي أن تصل في نهاية 2019 إلي 7.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
ولأن السيسي دقيق ومنظم وضع خطة للتنمية المستدامة تنتهي خلال فترة ولايته الثانية وشملت الخطة تنفيذ 10 مشروعات قومية ضخمة منها: "محور قناة السويس. والمحطة النووية بالضبعة. وإنشاء جيل من المدن الجديدة علي محاور الطرق التنموية. والعاصمة الإدارية الجديدة. ومدينة توشكي الجديدة. وتنمية 5.1 مليون فدان. وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير".
وفيما يخص محور قناة السويس تضمنت خطة التنمية المستدامة تفاصيل تطوير المشروع خلال العام الحالي. بالبدء في إنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة بتكلفة تصل إلي 350 مليون جنيه. والبدء في توصيل المرافق لمجمع صناعي كبير سيتم تأسيسه في مدينة القنطرة غرب بتكلفة نحو 300 مليون جنيه. وإنشاء 9 أرصفة بتكلفة نحو 5.2 مليون جنيه في ميناء بورسيعد. والبدء في إنشاء 6 أنفاق بتكلفة تقارب 0 3 مليار جنيه. ومحطة كهرباء بطاقة 457 ميجاوات ومحطة مياه بطاقة 150 متر مكعب/ اليوم بتكلفة 500 مليون دولار. علي أن يتم التنفيذ خلال العامين الماليين "2016/2017 و2017/2018" والبدء في أعمال توصيل المرافق ورصف الطرق بتكلفة 300 مليون جنيه في وادي التكنولوجيا "شرق الإسماعيلية".
ووفقاً لخطة التنمية المستدامة فإن الحكومة تستهدف أن تبلغ إيرادات قناة السويس 6.5 مليار دولار. وأن يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 9.17 ألف سفينة بحمولة مستهدفة 1078 مليون طن.
ويبلغ إجمالي خطة المهمات المشروعات الاستثمارية لهيئة قناة السويس في إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالي نحو 4.18 مليار جنيه مقسمة علي عدة أنشطة. حيث توجه 500 مليون جنيه لصالح مهمات المجري الملاحي. 65 مليون جنيه للمجري الملاحي. و108 ملايين جنيه لأرصفة خدمة الوحدات العائمة و30 مليون جنيه لتجديد الترسانات والورش. و261 مليوناً لتنمية مباني ومرافق الهيئة. و15 مليون جنيه تكلفة تطوير القناة "المرحلة الثانية" و20 مليون جنيه مشروعات استراتيجية. و280 مليون جنيه قناة السويس الجديدة. وتوجيه 17000 مليون جنيه لصالح أنفاق أسفل قناة السويس.
وتناولت خطة التنمية المستدامة العاصمة الإدارية الجديدة. حيث تستهدف الحكومة أن تكون مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبري ــ بالاعتماد علي نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ــ وتمثل المساحة السكنية بها نحو 67% من مساحة المشروع. متضمنة نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل و185 ألف وحدة لذوي الدخل المتوسط. و15 ألف وحدة للطبقات الأعلي دخلاً بحيث تستوعب 5.6 مليون نسمة. بعد اكتمال جميع مراحلها.
وأكدت الخطة أنه يجري حالياً الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجي والمخططات التفصيلية للمركز الإداري للمال والأعمال "العاصمة الإدارية" للمرحلة العاجلة وتحديد حزمة المشروعات ذات الأولوية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 2 مليون فرصة عمل.
واهتمت "التنمية المستدامة" بالأهداف التي تسعي الحكومة لتحقيقها لصالح المواطن البسيط. فتضمنت عدداً من البنود التي تسعي لتنفيذها لصالح المواطن بمجالات "الزراعة والري والصناعة والبترول والكهرباء والنقل والاتصالات" ففي قطاع الزراعة تستهدف البدء في استصلاح 252 ألف فدان. وترشيد ورفع كفاءة الري الحقلي لـ 700 ألف فدان. وتحسين التربة لـ 145 ألف فدان. وإضافة جبس زراعي لـ 300 فدان. وإنشاء مصنع للثلج في طور سيناء لتنمية الثروة السمكية.
وفي الكهرباء تستهدف الحكومة البدء في إنشاء 8 محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية 20550 ميجاوات. وإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنحو 3332 ميجاوات والبدء في إنشاء 10 مراكز تحكم إقليمي ومحلي. واستكمال أعمال الصيانة لعدد 167 بإجمالي قدرة 36725 ميجاوات. وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وتخطط الحكومة لضخ 4.63 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي لتمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تتحمل الخزانة العاتمة للدولة 9% من مصادر تمويلها بقيمة 690 مليون جنيه. بينما يأتي ربع التمويل عبر القروض الخارجية غير النقدية. و12% من احتياطيات ومخصصات محلية وفي النقل. تسعي الحكومة للانتهاء من 16 طريقاً ضمن شبكة الطرق القومية بطول 1951 كيلومتراً. واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق "إمبابة/ مطار القاهرة" وتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق "ميدان الرماية/ مدينة نصر" وتنفيذ مشروعات طرق استراتيجية بجنوب سيناء. وتنفيذ مشروعات لتطوير قناة السويس بقيمة 18 مليار جنيه. وفي مجال الاتصالات تغطية شبكة الطرق الاستراتيجية بشبكة الاتصالات المحمولة لتصل إلي 44 طريقا. وتقديم خدمات الجيل الرابع لشبكة الاتصالات المحمولة. وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع المواطنين. وتطوير نحو 400 ــ 500 مكتب بريد.
وتسعي خطة الحكومة خلال التنمية الشاملة في المحافظات. خصوصاً شبه جزيرة سيناء والنطاق الإداري التابع لها. إضافة إلي المشروعات التي يتم تنفيذها في جنوب الصعيد والمحافظات الحدودية.
واهتمت "التنمية المستدامة" بوضع استراتيجية لتدبير الموارد المائية المستقبلية "بالتزامن مع بناء سد النهضة" حيث تسعي الدولة لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه حتي عام 2030 من وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة وتشمل محاور استراتيجية تدبير الموارد المائية المستقبلية. ترشيد استخدامات المياه. عبر التحول من الري بالغمر إلي الري الحديث في الأراضي الجديدة. وترشيد استخدامات مياه الشرب والاستخدامات المنزلية "متوسط الاستهلاك الحالي 350لتراً/ فرد/ يوم. ومطلوب الوصول إلي 220 لتراً/ فرد يوم" وتطبيق الدورة الزراعية والحد من المحاصيل الشرهة للمياه.
والتوسع في تحلية المياه. وتخزين مياه الأمطار والسيول. والاستفادة من الزراعة خارج البلاد. والعمل السياسي والفني لزيادة إيراد نهر النيل من خلال مشروعات دول حوض النيل والاستفادة من المياه الجوفية.
ومواجهة التلوث وتحسين إدارة نوعية المياه وذلك من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي والتكيف مع التغيرات المناخية واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه.
وغيرها من المشروعات القومية الأخري التي نجني ثمارها مع حكم السيسي في ولايته الثانية.