لاأري
عاراً علي الحكومة أن تنفذ قرار محكمة القضاء الإداري بمنح أصحاب المعاشات ٨٠٪ من خمس علاوات إلي الأجر المتغير ليدخلوا البهجة والفرحة علي ملايين الأسر المصرية.
هذه الفئة من الشعب الصابر تغيرت حياتهم تماماً بعد الخروج للمعاش بسبب تدني الدخل، وكل مطالبهم أن يعيشوا فيما تبقي من أعمارهم حياة كريمة بعد رحلة عطاء طويلة لوطنهم، ولا ملجأ لهم سوي زيادة معاشاتهم لتعينهم علي قسوة الحياة، وغلاء المعيشة، خاصة أن الأغلبية العظمي منهم بحاجة إلي الرعاية الصحية والاجتماعية، وأغلب دخلهم يذهب إلي أطباء لا ترحم وعلاج يرتفع سعره كل غمضة عين.
ورغم أنني لست من أصحاب الرأي الذي يرمي كل كبيرة وصغيرة علي الرئيس السيسي إلا أنني آمل أن يصدر سيادة الرئيس توجيهاته إلي رئيس الحكومة شخصيا بعدم الانصياع وراء الحاشية التي تطالب بالطعن ووقف تنفيذ الحكم لما له من آثار سلبية ونفسية واجتماعية علي أصحاب المعاشات، فهذه الفئة من الشعب تستحق الخير الكثير، ولا تستحق رصاصات الحكومة.
كفانا كلاماً
لا أسمع..
كلاماً لايفيد، وقد يضر!
فإذا كنت عزيزي المواطن فوضت الرئيس السيسي لمواجهة المخاطر والتحديات بعد انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وتريد فعلا الوقوف معه ودعم هيبة مصر، فكفانا كلاماً وفهلوة وعلينا بالعمل والاجتهاد.
وإذا كنت تحلم بتعليم جيد، وخدمة صحية متميزة، فإغلق ملف الكلام وافتح ملف العمل والانتاج.. وإذا كنت علي استعداد للمشاركة في مرحلة الازدهار وجني الثمار، فقف بالمرصاد امام الشائعات التي تنال من الوحدة الوطنية.
ماذا لو؟
لا أتكلم..
عن جماعات ومنظمات حقوق الإنسان التي تصدعنا في الصباح والمساء، ولكن اتساءل:
ماذا لو حدث لفتاة بريطانية أو أوروبية أو أمريكية في مصر ما حدث لمريم المصرية في لندن.. هل كنا نعيش هذا الصمت المريب منهم؟
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان شاهداً علي ما يحدث في الصرح الطبي الكبير من إهمال ولا مبالاة وغيابات.. هل من حلول؟ ومتي؟.