قبيل حكم القضاء الإدارى الملزم للحكومة بإضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات، كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد تعهد أثناء ادلائه بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بتبنى الحكومة اجراءات حماية اجتماعية جديدة العام الحالى. الأمر يعنى أن الحكومة تفكر جديا فى رفع المستوى الاجتماعى للمواطنين، خاصة شريحة المعاشات وهم لا يقلون عن 10 ملايين مستفيد، أفنوا حياتهم فى خدمة الوطن، ثم لا يجدون ما يعينهم على الحياة بعد 36 سنة شقاء..ليفاجأ المتقاعد حديثا أن راتبه لا يكفى أكل «عيش حاف»، ناهيك عن أمراض الشيخوخة التى تدهمه هو وزوجته، بالإضافة الى أعباء أسرية ضخمة.

فهل نتخيل أن الحد الأقصى للمعاش لا يتجاوز 1600 جنيه، فى حين أن الحد الأدنى للتعيين فى أى مكان بمصر أضعاف هذا الرقم. وقد أنصف القضاء أصحاب المعاشات، وألزم الحكومة بتنفيذ الحكم فورا تقديرا من «القضاء الإدارى» للاحتياجات الأساسية والضرورية للمتقاعدين الذين فى أمس الحاجة لسرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكنوا من مواجهة تداعيات الشيخوخة المؤلمة والمرهقة.. فى حين كان رد وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى أنها ستدرس حكم المحكمة، رغم اعترافها بتدنى قيمة المعاش، ثم تتحدث عن اجراءات مستقبلية لزيادة قيمة الشريحة التأمينية، فى حين المطلوب منها سرعة البت فى حكم المحكمة وطمأنة المواطنين.

على الوزيرة الاطلاع على تعهد الدولة فى دستورها لأصحاب المعاشات، فهى تلتزم بضمان حقوقهم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.. وعلى الوزيرة مجرد زيارة خاطفة لمستشفى التأمين الصحى فى مدينة نصر لتشاهد بعينيها الحقوق الصحية المتوافرة لأصحاب المعاشات، فأقل موظف فى المستشفى قادر على «إهانة» وكيل وزارة سابق وسط الجميع، لأنه لم يقف فى الطابور مضبوطاً.

ولعلى أدعو الوزيرة الى سؤال المقربين منها، هل يكفيهم معاشهم؟ وهل هى راضية عن تطبيق ما دعا إليه الدستور لكبار السن؟!.فهؤلاء فى كل أنحاء العالم ينتظرون لحظة التقاعد ليستمتعوا بحياتهم ولكن فى مصر تبدأ همومهم، ولا يجدون الملاذ الآمن ماليا وصحيا وترفيهيا.