* نعم انتهت أزمة وزير الإدارة المحلية اللواء أبوبكر الجندي مع النواب بعد جلسة الدكتور علي عبدالعال مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لامتصاص ثورة النواب بعد التصريحات التي خرجت علي لسان الوزير دون قصد وإعتذر عنها لكن يبقي السؤال الأهم وهو غياب الحس السياسي في أحيان كثيرة لدي بعض المسئولين وهو الأمر الذي يتسبب في أزمات نحن في غني عنها.
* ربما كان الوزير يقصد أنه ضد الوساطة والمحسوبية وهو أمر نسانده جميعاً ونقف معه بقوة لكن في نفس الوقت لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل مطالب النواب المشروعة لأن كثيراً منهم يتعرض لضغوط هائلة من أبناء دوائرهم لإنجاز مطالبهم العامة والخاصة أحيانا وكان الأخري بالوزير أن يطالب رؤساء المدن والأحياء والأجهزة التنفيذية بمساندة المطالب المشروعة للنواب في دوائرهم في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها جميعاً إلي التكاتف والتعاون بين كل الأجهزة لإنجاز مطالب المواطنين والأهم مساعدة النواب في تحقيق مطالب الناس علي الأرض خاصة في ظل غياب المحليات لسنوات طويلة وتحمل النواب المسئولية علي الأرض بدون أعضاء المحليات والذين يشكلون حلقة الوصل بين المواطن والجهاز التنفيذي ويعبرون عن مطالبه واحتياجاته لذلك بات من الضروري الإسراع في إقرار قانون الإدارة المحلية الجديدة داخل البرلمان باعتباره واحداً من أهم القوانين المطلوبة لتطوير الأداء الخدمي داخل المحليات التي عانت من الترهل لسنوات طويلة وهو الأمر الذي أثر بالسلب علي مستوي الأداء في كثير من المحافظات.
* في النهاية تبقي النقطة الأهم في هذا الموضوع وهي تصريحات بعض الوزراء والمحافظين والتي يجب أن تتسم بالحنكة السياسية في كثير من الأحيان حتي لا نقع في أزمة بدون "لزمة".
* علينا أن ندرك أن الانتخابات المحلية القادمة هي الأهم والأخطر بعد أن منحها الدستور سلطات واسعة في الرقابة الشعبية وتواجدها الآن بعد الانتخابات الرئاسية أصبح ضرورة حتمية لخلق ظهير شعبي في الشارع يخفف العبء عن النواب من ناحية وينقل مطالب الناس بالمدن والقري والنجوع للأجهزة التنفيذية من ناحية أخري لأن رقابة النواب علي الأرض وحدها لا تكفي بدون المجالس الشعبية المحلية.