يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاته مع المسئولين بالحكومة والقوات المسلحة بصورة دائمة لدراسة الموقف التنفيذي للخطة القومية لتطوير وتأمين منظومة المياه للشعب المصري حالياً ومستقبلياً.. وذلك اقتناعاً من الرئيس بأن منظومة المياه من أهم التحديات التي يواجهها الشعب المصري حالياً.. وستكون أخطر تحديات تواجه الدولة والشعب المصري خلال الفترة من 2030 حتي .2050
يؤكد الرئيس أن تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري لن يتم إلا من خلال وضع خطط استراتيجية مدروسة.. والسؤال المهم: ما هو مكمن الخطورة؟!.. وما هو الحل؟!.. والإجابة أن تعداد مصر حالياً تعدي 100 مليون نسمة ويحتاج الشعب المصري حالياً حوالي 80 مليار متر مكعب سنوياً شاملاً 10 مليارات متر مكعب في مجال الاستخدام الشخصي وخمسة مليارات متر مكعب للصناعة وتحتاج الزراعة لأكثر من 65 مليار متر مكعب وتقدر مصادر المياه المتوافرة حالياً حوالي 63 مليار متر مكعب سنوياً فقط "5.55 مليار متر مكعب من مياه النيل و5.7 مليار متر مكعب من المياه الجوفية" أي يوجد حالياً عجز مائي قدره 17 مليار متر مكعب سنوياً.. ولذلك يتم في مصر حالياً إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجزء من مياه الصرف الصحي بعد معالجته ثنائياً وثلاثياً لسد هذا العجز المائي من خلال خلط جزء من مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة مع مياه نهر النيل لري جزء من الأراضي الزراعية. خاصة في محافظات شمال الدلتا.
تؤكد الدراسات أن احتياجات الشعب المصري ستزداد إلي حوالي 95 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 نتيجة زيادة عدد السكان بحوالي 28 مليون نسمة وزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 3 ملايين فدان وزيادة النمو الصناعي.. بينما تقدر الاحتياجات بحلول عام 2050 إلي 130 مليار متر مكعب.. وبالتالي سيكون هناك عجز مائي قدره 32 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 وحوالي 60 مليار متر مكعب بحلول عام ..2050 وهنا يركز الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مواجهة هذا التحدي الكبير الذي إن لم ننجح في تدبير هذه الكمية من المياه سيحدث تراجعاً في النمو الاقتصادي والبشري والوصول إلي مستوي عال من الفقر المائي وذلك بسبب ثبات كمية المياه الواردة من نهر النيل سنوياً والتي يصعب زيادتها في المستقبل القريب أو البعيد.. وبالتالي تم وضع استراتيجية لإنشاء عدد من المحطات لتحلية مياه البحر علي طول سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج العقبة وخليج السويس. بالإضافة إلي زيادة عدد دورات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج ثنائياً وثلاثياً في ري جزء كبير من الأراضي الزراعية الحالية والمستقبلية.. وتؤكد الدراسات احتياج هذه المشروعات لطاقة كهربائية لا تقل عن 15 ألف ميجاوات بحلول عام 2030 وحوالي 30 ألف ميجاوات بحلول عام 2050 لتشغيل محطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.
لذا ركزت الدولة في استرايتجيتها منذ عام 2014 علي ضرورة زيادة القدرات المحلية لإنتاج الطاقة الكهربائية التي كانت تقدر بحوالي 25 ألف ميجاوات خلال عام 2014 ووصلت لحوالي 34 ألف ميجاوات خلال عام 2017 وستصل لحوالي 53 ألف ميجاوات خلال عام 2022 ومن المخطط الوصول لحوالي 83 ألف ميجاوات خلال عام 2030 وذلك لتأمين مطالب الاستخدام البشري والصناعي والزراعي والري والمواصلات والنقل. بالإضافة إلي المطالب الجديدة التي ستحتاجها محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.
نؤكد وجود دور حيوي ومهم للمواطن المصري لتأمين حياة أولادنا وأحفادنا وهو الترشيد والسيطرة علي استخدام المياه في الأغراض غير المطلوبة. بالإضافة إلي عدم تلويث الترع والمصارف بالقمامة والحيوانات النافقة التي تساعد علي فقد كميات كبيرة من المياه. وكذلك يوجد دور حيوي ومهم للسادة المسئولين بوزارة الري بشأن تنظيف مجاري الترع والمصارف من النباتات الممتصة للمياه.
يوجد دور مهم بالنسبة للمزارعين ووزارة الزراعة بشأن زيادة نسبة التحول من الري بالغمر إلي الري بالتنقيط والري المحوري لترشيد استهلاك مياه الري. حيث تستهلك أكثر من 80% من اجمالي الاستهلاك السنوي. بالإضافة إلي تقليل مساحة الأراضي المنزرعة أرز والتشديد علي تنفيذ العقوبات علي المخالفين واستخدام الأنواع الجديدة من التقاوي المنخفضة استخداماً للمياه.
لكن السؤال المهم: هل يستطيع الشعب المصري تحمل تكاليف إنشاء محطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي ومحطات توليد الطاقة الكهربائية لتشغيل هذه المحطات؟!
أناشد كل مواطن مصري للترشيد في استهلاك المياه من الآن لتقليل التكاليف المالية المطلوبة حتي 2030 لإنشاء وتشغيل هذه المحطات التي لن تقل عن 12 مليار دولار بالإضافة إلي 14 مليار جنيه مصري أي بإجمالي 230 مليار جنيه مصري وتقدر بحوالي 500 مليار جنيه مصري حتي عام .2050