عندما تتلقي خدمة. أو سلعة. بلا مقابل فستصبح أنت السلعة أو الخدمة التي يتاجرون بها!
هكذا يقولون.. أو هكذا يقول الواقع!
ولا أحد يقدم شيئاً بلا مقابل. وحتي من يتبرع تحت مسمي العمل الخيري فهو ينتظر المقابل من الله. أو ربما من الحاكم. أو ليقال انه من أهل الخير!
ونحن نسعد بما تقدمه لنا المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. والفضائيات من خدمات. قد تمثل لنا تسلية أو متعة. متوهمين أن هذه المتعة نحصل عليها بلا ثمن!
والحقيقة أننا نسدد ثمن تلك المتعة والتسلية عند شراء السلع أو الخدمات. التي تعلن عنها المواقع والفضائيات بأسعار باهظة. حيث يتم تحميل تكلفة الإعلان عن السلعة علي الثمن الذي نشتريها به!
في هذه الحالة نصبح ـ أنت وأنا ـ السلعة التي تبيعها المواقع الالكترونية والفضائيات للمعلن أو للمنتج الذي يهمه تحقيق أكبر رواج لسلعته. من هنا تسعي المواقع لاجتذاب أكبر قدر من المترددين عليها. وتبذل الفضائيات أقصي ما في وسعها لكسب أكبر عدد من المشاهدين. بهدف "بيعهم" لمنتجي السلع ومقدمي الخدمات!!
ومنذ أيام قلائل تفجرت فضيحة شركة "فيسبوك" التي اعترفت. في بيان لها. بأن المعلومات الشخصية الخاصة بـ 87 مليون مستخدم ربما تكون قد تعرضت للمشاركة. بشكل غير قانوني. مع شركة كامبريدج اناليتيكا البريطانية. والتي استخدمت المعلومات الخاصة برواد الفيسبوك لمساعدة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
هذه الفضيحة أثارت انتقادات عنيفة ضد موقع التواصل الاجتماعي الشهير. بعد اعتراف فيسبوك بأن بعض "الخبثاء" تمكنوا. بوسائل متقدمة. من الحصول علي البيانات وأرقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني لمعظم رواد الموقع. الذين يصل عددهم إلي مليارات. وادخالها في قواعد بيانات غير معروفة.
ووفقاً لاعتراف مارك زوكربرج. صاحب شركة فيسبوك. فإن هذه العملية هي الأحدث ضمن سلسلة من العمليات غير المشروعة والمتعلقة بتسريب بيانات مستخدمي الموقع.
زوكربرج قال إن مستخدمي الموقع لديهم إعدادات الخصوصية التي تحول دون البحث عنهم بواسطة عنوان البريد الالكتروني أو من خلال رقم الهاتف. لكن القليلين منهم فقط يقومون بتشغيل هذه الإعدادات!
وماقاله زوكربرج لا يعفي شركته من المسئولية. لكن القضية الأخطر تتعلق بما إذا كانت شركة فيسبوك نفسها تستغل بيانات رواد الموقع في تحقيق أرباح للشركة. بشكل غير مشروع!
ويري البعض أن تسريب بيانات رواد فيسبوك ناجم عن تداخل أنشطة الشركة. التي تعتمد علي جمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبيعها الإعلانات وتسويقها استناداً إلي بيانات مستخدمي الموقع!
ووفقاً لهذا التصور. تعد سياسات الخصوصية في فيسبوك نوعاً من المفاضلة بين كسب الأموال وبين توفير مكان يكون فيه الأشخاص مستعدين لمشاركة المعلومات الشخصية الحساسة. وهو ما جعل فيسبوك أكبر مالك للبيانات علي الإنترنت.
وعندما تم سؤال زوكربرج عما إذا كان قد اتخذ قراراً يفيد الشركة ويلحق الضرر بالمجتمع. أجاب بقوله: "إن صعوبة إدارة وتشغيل منتجنا لا تتمثل في المفاضلة بين مصالح الشركة والناس. لأنه. علي المدي الطويل. تصبح الشركة أفضل لو خدمت الناس. واعتقد أنه من قصر النظر التركيز علي العائد السريع دون حساب القيمة لدي الناس".
لكن ما يقوله زوكربرج يتناقض مع ما كتبه اندرو بوسوورث أحد كبار المديرين التنفيذيين بفيسبوك في منشور له عام 2016. حيث أشار إلي قرارات بعينها اتخذتها الشركة لجني مزيد من المال وربما لم تكن في مصلحة مجتمع الفيس.
ويظل السؤال قائماً: هل تتاجر فيسبوك ببيانات مستخدمي الموقع؟
لكن هذا السؤال ليس بحاجة إلي اجابة!