أعلنت الحكومة المصرية خطتها فى الترويج المستمر للاستثمار، على لسان السيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، عن إنشاء مناطق صناعية استثمارية، معفاة من الإجراءات البيروقراطية فى عدة محافظات فى مصر، وأعلنت عن منطقة فى (المنيا)، وأخرى فى الإسماعيلية، وفى مدينة نويبع، وفى خطة الوزارة مجموعة أخرى من المناطق الاستثمارية «الذكية».
والشىء الطبيعى جداً أن الحياة لا يمكن استمرارها بدون «ماء وهواء» كعنصرين أساسيين لدورة الحياة لنبات أو حيوان أو إنسان!!
وهذا بالضبط ما ينطبق على إقامة حياة لأى مشروع سواء كان مشروعا صناعيا أو زراعيا، خدميا أو عقاريا أى مشروع استثمارى.
ونحن فى مصر فى أشد الاحتياج لآلاف المشروعات من أجل إدارة واستمرار الحياة للمصريين، من أجل التشغيل لشباب هذا الوطن.
نحن فى احتياج لدورة حياة للمشروعات، وأى مشروع يحتاج فى الأساس لعنصرى الحياة، ويحتاج لسهولة وسيولة فى الإدارات الحكومية والهيئات التابعة لها.
ومن هنا كانت خطوة الحكومة المصرية لجلب استثمار مباشر من الخارج وتفعيل الاستثمارات الداخلية، بأن تعلن عن إنشاء هذه المناطق الصناعية الاستثمارية وتعمل على إنجازها، بأحدث طرق الإنشاء الحديث، ومن هنا كانت أيضاً خطوة ضم وزارتى التعاون الدولى والاستثمار فى حقيبة واحدة مع «الناشطة» السيدة الدكتورة سحر نصر، ولعل هذا النظام أفضل بكثير من فكرة الحكومات السابقة نحو إنشاء مناطق صناعية حرة.
حيث تمد لها «كدولة» كل المرافق، وتوفر لها كل الأراضى، ولا تطالب هذه المشروعات بأية رسوم أو ضرائب، ومعفاة من الجمارك، أى فقط كانت مناطق صناعية تنشئ من أجل إيجاد فرص للتشغيل.
وكانت لهذه التجربة قصورا شديًد نحو تحصيل الدولة لحقوقها، من ضرائب، وجمارك، ودمغات، وغيره من الرسوم التى توجه فوراً للموازنة العامة للدولة، ولكن الخطة الجديدة، أو الرؤية الجديدة نحو إنشاء مناطق صناعية استثمارية، سوف تدفع ثمن الأرض المقرر طبقاً للقواعد التى حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وسوف تدفع ثمن الطاقة بالسعر العالمى (أى دون تحمل ميزانية الدولة لأعباء إضافية!!)
وتدفع الجمارك على المعدات ومدخلات الإنتاج، كما أيضاً ملتزمة تلك المشروعات بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتمغات وخلافه، دون أية إعفاءات وتوفر الدولة لهذه المناطق «شباك واحد « لإنهاء إجراءات الحكومة، والإنهاء على البيروقراطية فى سبيل الحصول على تراخيص التشغيل بكل أشكالها، ولعل فى ذلك الأمر، قد اتخذت وزارة الاستثمار والهيئة التابعة لها، كل الإجراءات نحو توفير مراكز لخدمة المستثمرين بداية من القاهرة، مركز لخدمة المستثمرين على أعلى مستوى من الأداء وتطبيق لوسائط العصر من تكنولوجيا اتصال ومثيلاً له فى كل محافظات مصر تقريباً.
حيث تعمل الوزارة على (قدم وساق) لكى تنتهى من وضع البنية الأساسية لهذا المشروع القومى فى محاولة لزيادة جلب الاستثمارات سواء خارجية أو داخلية إلى مصر.
ولعل بداية العمل بهذا النظام قد أثمر فى عامه الأول بداياته طيبة للغاية، حيث ما تعلنه وزارة الإستثمار، وسوق المال، والرقابة المالية، كلها تؤكد أننا على الطريق السليم، مع وجود بنية تحتية من طرق وكبارى، وخطوط سكك حديدية، ومدن جديدة، كل ذلك مبشر بالخير للمستقبل القريب إن شاء الله.