فوق الشوك
انتهت الانتخابات الرئاسية ولم يتبق إلا أسابيع قليلة يؤدي بعدها الرئيس السيسي اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة ولايته الثانية للسنوات الأربع القادمة.. السؤال الذي يفرض نفسه الآن »ماذا نريد خلال هذه السنوات الأربع»‬؟
تطلعاتنا عديدة بلا شك وتحتاج لأكثر من مقال أبدأها بما يتعلق بالحياة السياسية لأنها قضية محورية وفاصلة في مستقبل مصر لأننا بعد هذه السنوات الأربع سنجد أنفسنا في موقف مختلف عما نحن فيه الآن حيث أقبلنا علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية وذهبنا إلي صناديق الاقتراع لنجدد البيعة للرئيس السيسي علي خلفية الإنجازات التي تحققت في مصر علي كل الأصعدة خلال فترة ولايته الأولي التي بدأت في ٨ يونيو ٢٠١٤.. لكن بعد السنوات الأربع القادمة لن يكون بمقدور الرئيس السيسي »‬أطال الله في عمره» أن يخوض الانتخابات الرئاسية مرة أخري طبقا للدستور.. ولا أتصور أنه يمكن أن يسعي أو يوافق علي تعديل الدستور بما يسمح له بالترشح لفترة ولاية ثالثة.
الرئيس أكد ذلك عدة مرات حتي يكف الذين يطالبون بتعديل الدستور عن محاولاتهم ويدركون أن احترام الدستور أهم سمات الدول الديمقراطية.. ومادام الرئيس السيسي قد التزم بترسيخ الديمقراطية في مصر فلا يمكن أن يقبل أي تعديل للدستور في هذه الجزئية تحديداً.
إذن لابد أن نستعد من الآن وليس غداً - وقد أشرت إلي ذلك من قبل - ونبذل أقصي الجهد لإعداد قيادات شابة تستطيع أن تتحمل مسئولية الحكم.. تسألونني كيف؟ أقول أن الحياة السياسية والحزبية الرخوة التي نعيشها الآن لابد أن تنتهي في أسرع وقت ولابد أن تستجيب الأحزاب السياسية لدعوة الرئيس السيسي لها بالاندماج في ثلاثة أو أربعة أحزاب كبري تمثل التيارات السياسية الرئيسية وتستطيع أن تقود الممارسة الديمقراطية وتتبادل مسئولية الحكم في إطار ما نص عليه الدستور من أن نظام الحكم يقوم علي التعددية الحزبية.
ربما تكون هناك تحركات تستهدف تحقيق ذلك فعلا عبر عنها المستشار بهاء الدين أبو شقة الرئيس الجديد لحزب الوفد في تصريحات صحفية منذ أيام لكن لم تظهر في العلن الخطوات التمهيدية لتحقيق هذا الهدف وأتمني ألا تطول فترة الانتظار لأن كل يوم يمر دون أن نجد في مصر أحزابا قوية لها تواجد وتأثير في الشارع هو خسارة بالتأكيد لن نستطيع تعويضها.
الانتخابات الرئاسية القادمة عام ٢٠٢٢ ولابد إذا كنا حريصين فعلا علي مصلحة الوطن واستمرار دوران عجلة الإصلاح التي يدفعها الرئيس السيسي بكل قوته لابد قبل هذا الموعد بعامين علي الأقل أن يكون لدينا ٥ أو ٦ قيادات من الأحزاب والشخصيات العامة مؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة ويتمتعون بقاعدة شعبية واسعة.
إذا كانت الأحزاب والشخصيات العامة تريد أن تثبت كفاءتها فلتستعد من الآن.. وعلي الفور نري تحركات ملموسة لتحقيق هذا الهدف ووجوها تبرز علي السطح خلال شهور قليلة.
وحتي لا أحمل الأحزاب المسئولية وحدها أقول أن الدولة أيضا مسئولة رئيسا وحكومة وبرلمانا أن تهيئ المناخ المناسب لعمل سياسي جاد ومنافسة ديمقراطية بين الأحزاب وذلك بالتوسع في اطلاق الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي وحرية الصحافة وتشجيع الشباب علي الانضمام للأحزاب والانخراط في العمل السياسي.. ولعل تجربة برامج تأهيل الشباب للقيادة التي تتبناها رئاسة الجمهورية والنتائج المبشرة التي كشفت عنها مؤتمرات الشباب الدورية بالمحافظات تجعلنا نركز آمالنا علي الشباب أكثر من أي فئة عمرية أخري.. سبقتنا في ذلك دول عديدة من بينها علي سبيل المثال لا الحصر كندا وفرنسا والنمسا التي يقودها الآن شباب اختارهم الشعب عن وعي بقدراتهم علي تحمل هذه المسئولية.
لا يقل أهمية عما سبق ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المعطلة منذ أكثر من ٧ سنوات لأنها المفرخة الحقيقية للقيادات السياسية ونواب البرلمان.. أعتقد لم تعد هناك أعذار لتأخير انتخابات المحليات !