9 أيام فقط عاشها أصحاب المعاشات فى سعادة غامرة منذ أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى 31 مارس الماضى بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات حتى 8 أبريل الحالى عندما قضت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة. بعابدين بوقف تنفيذ هذا الحكم بعدما أقامت هيئة التأمينات الاجتماعية دعوى قضائية للمطالبة بذلك وحسنا ما فعلته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عندما أعلنت ـ طبقا لتصريحات وكيلها النائب محمد وهب الله ـ بأنها تمهل الحكومة أسبوعًا لإرسال قانون التأمينات والمعاشات حيث إن اللجنة منحت الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى شهرًا فى وقت سابق لترسل مشروع قانونها المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمهلة أوشكت على الانتهاء، وإذا لم ترد الحكومة خلال الأسبوع المقبل، ستشرع اللجنة فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب ولن تنتظر الحكومة لأن هذا القانون يطالب الجميع به لأنه يخص قطاعا عريضا من المواطنين يعد بالملايين، وهو يصب فى مصلحة أصحاب المعاشات ويهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والتأمينات، تضمن حسن استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتدر عائدًا يعود لمصلحة أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وتدنى معاشاتهم.

يجب على الحكومة أن تثبت أنها تهتم بأصحاب المعاشات لا أن تقف خصما لهم، وإذا كانت المشكلة فى تدبير الفروق المالية لكل صاحب معاش طبقا لحكم المحكمة فكان يمكن لها أن تعلن قبول تنفيذ الحكم وأن تطبقه على معاش الشهر الجديد على أن تصرف المستحقات المترتبة على الحكم بالتقسيط.