مصر تعاني وسوف تظل تعاني من زيادة مضطردة في أعداد السكان، وزيادة لم تنجح برامج التوعية وبرامج تنظيم النسل في الحد منها، وكان من المفروض أن يتزامن مع هذا النمو نمو موازي في الثروة الحيوانية والداجنة يتناسب مع الزيادات المتتابعة في أعداد السكان وذلك لتوفير البروتين الحيواني بأسعار تتناسب مع متوسط دخول الأسر المصرية. ولأن هذا التوازي لم يحدث فقد قفزت أسعار اللحوم الحمراء والألبان بشكل متتابع ودون توقف حتي وصلت لمستوي لم يصبح في متناول معظم الأسر المصرية ذات الدخل المحدود.
وواقع الحال يقول إن أعداد ما نطلق عليه ثروتنا الحيوانية لم يعد يكفي بالوفاء لحاجة السكان انها لم تحرز زيادة في أعدادها بل علي العكس فهي في تناقص مستمر، وأن انتاجنا من الدواجن وبيض المائدة لا يتجاوز 60٪ مما كان عليه منذ 10 سنوات مثلا، والأمل في ظل الأوضاع الحالية ضئيل لتنمية هذه الثروات التي تمس وبشكل يومي حياة المواطن المصري، الأمر الذي يؤدي الي زيادة مستمرة في الأسعار لتصبح فوق طاقة تحمل معظم الأسر المصرية.
وأصبحت هناك ضرورة ملحة لتحرير هذه الثروات لتنطلق بالزيادة لتتناسب مع الزيادة في أعداد السكان، ولن يتحقق هذا التحرير إلا بالوقوف علي أسباب هذا التدهور والتي يمكن ايجازها فيما يلي: أولاً: غياب الكيان القادر علي تنظيم وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومازالت مسئولية تنمية وتنظيم الثروة الحيوانية والداجنة مبعثرة وكلها تعمل تحت مظلة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرجل الذي يتحمل أعباء مسئوليات جسيمة لتوفير احتياجات المواطنين من الانتاج الزراعي، وأنا أتصور أن مشاكل تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ضمن أولويات العمل اليومي لأي وزير.
إن تنمية الثروات الحيوانية والداجنة يحتاج إلي وزارة متخصصة ذات أجهزة تنفيذية وليست وزارة دولة، علي أن يترأسها وزير متخصص علي دراية بمشاكل هذا القطاع الحيوي، ويعاونه عدد من المستشارين في الأوجه المختلفة لأنشطة الانتاج الحيواني والداجني، بحيث تكون مهمته الأولي التنمية العددية والحقيقية لثروتنا الحيوانية وتطوير انتاجيتها بالتحسين الوراثي لتتناسب مع الانتاجيات التي تحققها الدول الأكثر تقدماً، ووضع الاستراتيجيات والخطط لمواجهة المشاكل المرضية المحتملة، وتذليل العقبات التي يواجهها المنتجون والتي يمكن أن تطلق طاقات القطاع الاستثماري ليساعد باستثماراته وخبرته الفنية والادارية في دفع عجلة تنمية هذا القطاع.
وبالقطع لن تكون هذه الوزارة هي البديل للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بل تكون هذه الهيئة أحد دعائمها الرصينة مع العديد من المعاهد البحثية التي يجب أن تتبع هذه الوزارة والتي تتبع حاليا مركز البحوث الزراعية ومنها معاهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وبحوث صحة الحيوان والإنتاج الحيواني والمعمل المركزي للرقابة علي جودة المستحضرات الحيوية البيطرية.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد