- نحن نعيش في مجتمع غير متوازن.. البنت المصرية هي وحظها، فيه بنت يقام لها فرح بالثلاث ليالٍ، والطائرات الخاصة تتسابق في نقل المعازيم والفنانين، وقد يكون الأكل من باريس.. وساعتها بنقول إنها محظوظة بالعريس.. وفيه بنت تستدين أمها فتشتري لزواجها جهازها بالتقسيط، وعندما تعجز الأم عن سداد الدين، ينتزعونها من بين أفراد أسرتها لتدخل السجن..
- أنا لازلت أقول إن الزواج رزق، فقد يكون رزق واحدة في عريس محدود الدخل، لا يملك ثمن بدلة فرحه لكنه قادر علي أن يفتح البيت، فلماذا لا نشجعه ونصفق له، فالفرحة ليست في إقامة فرح لكن في تقبل العروسين لحياتهما المعيشية، طالما أنها مستورة معهما والحمدلله.. وقد يكون رزق بنت أخري في عريس ميسور الحال، فبدلا من أن يقيم ليلة فرح واحدة يقيم أكثر من ليلة وهذا حقه طالما أن الله قد منحه المال، وكون أن يتصدق عما ينفقه من مال في ليالي الطرب، فهذا شيء يخصه ويحاسب عليه مع ربه، مع أن كثيرين من أصحاب المال وقبل أن يقيموا أي مناسبة كبيرة، لم يفتهم أن يقوموا بواجب خيري محبة في الله فتراهم يتصدقون من تلقاء أنفسهم في تبني أعداد من زيجات المكفوفين أو زيجات الأيتام أو الإفراج عن عدد من الأمهات الغارمات حتي يبارك الله لهم في كل عمل..
- وبمناسبة الحديث عن الأم الغارمة التي تضحي بسعادتها في سبيل سترة ابنتها.. تطرح القارئة نيرفانا سيد سؤالا علي الفيس بوك، تسأل فيه "لماذا لا نسند لهذه الأم عملا إجباريا كعقوبة في مزرعة أو مصنع أو ورشة بدلا من سجنها حتي لا تختلط الأم داخل السجن بجرائم "القتل وتجارة المخدرات والدعارة" والمفروض أننا كمجتمع نكرمها ولا نسجنها لأنها استدانت هذا الدين في سترة بنتها بدلا من أن تظل عانسا بجوارها..
- في التصنيف الجنائي يطلق علي هذه الأم مسمي الغارمة، وكم من الغارمات داخل السجون ينتظرن أهل الخير الذين يسددون عنهن ديونهن ليستقبلن الحياة من جديد، وعادة تتم الإفراجات عن عدد كبير من الغارمات مع شهر رمضان حيث يكثر عدد المتبرعين من أموال الزكاة، فيصبح هذا الشهر الكريم طاقة نور للغارمات واللائي يقترب عددهن حاليا الي ٣٠ ألف سجينة يعادل ٢٥% من عدد السجينات داخل السجون.. وقد توصل المستشار سامح محمد عبد الحكيم رئيس محكمة بالاستئناف، إلي مشروع لحل إشكالية الغارمين والغارمات لإحلال العقوبة البديلة عن السجن، بتحويل عقوبة السجن لبدائل عديدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة نوعية العمل للمحكوم "عليه أو عليها" بالعمل في واحد من تلك المشروعات الصغيرة أوالمتوسطة لتحقيق عائد إنتاجي ثلثه لخزينة الدولة وثلثه لسداد جزء من الدين وثلثه الأخير للمحكوم عليه مقابل عمله.. علي أن يتضمن الحكم تحديد الإقامة في مكان معين ويخضع المحكوم عليه للمراقبة الإليكترونية..
- مؤسسة مصر الخير التي يرأسها فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة اهتمت بهذه القضية تماشيا مع التشريعات العالمية الحديثة التي انتهجت سياسة الحد من العقوبات المقيدة للحريات ووضعت بدائل عقابية بعيدا عن الحبس للآثار النفسية التي تتعرض لها المحكوم عليها، لذلك تبنت المؤسسة مشروع المستشار سامح عبد الحكيم وقدمته للبرلمان لإقراره.. هذا المشروع لو خرج الي النور حسب رؤية المجلس القومي للمرأة سيعيد للأم الغارمة كرامتها فبدلا من أن تكون "سجينة" ستكون عاملة منتجة تستفيد منها البلد وتفيد نفسها.