تحولت الأسعار فى مصر الى لغز محير؛ فلا أحد يفهم لماذا تتصاعد بشكل هستيرى، مادام هناك استقرار فى سعر الصرف؛ ولماذا هذا التصاعد العبثى فى أسعار السلع والخدمات الضرورية ؛ طالما كان هناك تثبيت لسعر الدولار الجمركى بـ 16 جنيها خلال مارس الماضي؛ ولماذا تكتوى الغالبية العظمى من بسطاء الشعب المصرى بنيران الأسعار بينما معدل التضخم يشهد تراجعا ملحوظا، ويتوقع المركزى المصرى انخفاضه إلى 13% فى منتصف العام الحالى، فى حين يتوقع وزير المالية عمرو الجارحى انخفاضه إلى 10 أو 12% قبل نهاية هذا العام؛ كل هذه المؤشرات دليل «صحة وعافية» على الاقتصاد المصرى وفقا لكلام جهابذة الاقتصاد؛ ولكنها علامات «أنيميا حادة وفقر دم» على البسطاء والغلابة من معدومى الدخل؛ فالمواطنون البسطاء وهم النسبة الأكبر منذ تحرير «سعر الصرف» لا يشعرون بجهود الحكومة فى تخفيف المعاناة ووطأة الاحتياج التى تجتاح حياتهم دون رحمة من جشع التجار أو شفقة من رحى الاصلاح الاقتصادي؛ فإذا كانت كل الاجراءات السابقة تصب فى مصلحة المواطن؛ فهل تكون النتيجة احتراق «الغلابة» بنيران الأسعار أم أن كل ماسبق مجرد ألغاز اقتصادية مصرية تستعصى على الفهم؛ عكس ما يحدث فى بلاد العالم؛ فعندما تم طرح السؤال على أحد وزراء المجموعة الاقتصادية قال لا فض فوه «ان انخفاض التضخم لايعنى انخفاض الاسعار»؛ وعندما بادره المذيع الاشهر يعنى ايه يافندم؟ قال يعنى استقرار الاسعار وليس انخفاضها؛ ولكن يبدو ما يقوله الخبراء لا علاقة له بالواقع المصري؛ ولكن الى متي؟ الاجابة قالها مفيد فوزى «أخشى على بالونة الصبر من الانفجار»