فى مسلسل الإهمال الذى يضرب مناحي كثيرة، والذى يعد وبالاً خطيراً على أمن وسلامة المجتمع، نجد ظاهرة بشعة ستنتشر فى الشوارع، وليس فى القاهرة وحدها وإنما وصلت الى كافة المحافظات.. هذه الظاهرة البشعة هى انتشار الأكشاك، وهى تكلف الدولة الكثير من كهرباء ومياه، ولا يوجد رقيب أو حسيب عليها، فالأحياء المنوط بها اصدار تراخيص هذه الأكشاك، تترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب لإقامة الأكشاك وتوصيل التيار الكهربائى لها وكذلك المياه فى بعضها.
ومن المؤسف أن نجد كشكاً وعلى بعد أمتار منه آخر، ولا توجد مقاييس أو معايير لإقامتها أو إنشائها، وطبعاً استهلاك كهرباء بدون حساب، مما يكلف الدولة الكثير من الأموال. وخطورة هذه الأكشاك انها تجمع حولها الكثير من الخارجين على القانون، ولا تسدد الضرائب وحولها ترتكب جرائم كثيرة فى غيبة الرقابة عليها، ولو سألت ما الجهة التى تتبعها لا تجد إجابة شافية، كل هذه الأمور بسبب الإهمال الشديد والتسيب الذى يسود داخل الأحياء التى تقع فى دائرتها هذه الأكشاك.
ظاهرة الإهمال واللامبالاة التى تسود، يرجع السبب الرئيسى فى انتشارها، الى تقاعس مسئولى الأحياء الذين يرون كل مظاهر الفوضى ولا يحركون ساكناً، بل ان هناك أحياء كثيرة من المؤسف الشديد، تكون فاعلا رئيسيا فى هذا الإهمال، ولذلك من المهم والضرورى جداً ونحن فى ظل بناء الدولة الجديدة، أن يتم نسف هذا التسيب من جذوره، وإعادة النظر فى سياسة من يتولى رئاسة الأحياء والمدن والقرى، ولا نعفى المحافظين من مسئوليتهم فى هذا الصدد فهم المسئولون بالدرجة الأولى عن كل مظاهر إهمال رؤساء الأحياء، لأن المحافظ لو ترك مكتبه وقام بالمرور على الشوارع والميادين، لقام على الفور رئيس الحى بمباشرة عمله على الوجه الأكمل.
صحيح أن الإهمال والفوضى التى ضربت بجذورها ليست وليد فترة زمنية محددة، وإنما هى تراكم عقود طويلة، لكن حان الوقت الآن للتخلص من هذه الآفة البشعة التى عطلت أموراً كثيرة وجعلت المواطنين يضجون من الشكوى ويشعرون بالإحباط واليأس، ولذلك من واجب المحافظين اتباع سياسات جديدة، تشعر الموطن ان هؤلاء المسئولين يعملون لخدمته، ولذلك لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بسياسة إقامة الأكشاك التى باتت ظاهرة خطيرة على سلامة المجتمع والناس، وهذا هو دور المحافظين فهم المسئولون بالدرجة الأولى.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد