قضية الدعم واحدة من القضايا الشائكة التى تحتاج إلى حل جذرى وسريع، لأن استمرار الوضع الحالى يتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات التى تذهب إلى غير المستحقين من المواطنين الميسورين والمتاجرين والمتلاعبين من أصحاب المخابز وضعاف النفوس من موظفى التموين، الحكومة تعلن دائما عن خطط جديدة لوصول الدعم لمن يستحق واستبعاد القادرين، ولكن هذه الخطط الجهنمية لا ترى النور، وتتواصل تصريحات وزير التموين الحالى الدكتور على المصيلحى منذ عشر سنوات عندما كان فى نفس المنصب عن تطبيق نظام جديد للدعم، وبالأمس القريب قال الوزير إن الحكومة تعيد النظر فى إعادة توزيع الدعم مستنكرا حصول كل من القادرين وغير القادرين على مبلغ خمسين جنيها لكل فرد بالبطاقة التموينية قيمة دعم رغيف الخبز فقط، حيث يستفيد من دعم الخبز 81 مليون مواطن، ثم تخرج تصريحات مستفزة لمستشار الوزير قائلا:من غير الإنصاف أو العدالة حصول 70 مليون مواطن على المقررات التموينية وكأن ذهنه تفتق إلى أمر جلل ومشكلة لم يتحدث عنها أحد من العالمين.

ويبقى السؤال الذى يبحث عن إجابة.. متى تعلن لجنة العدالة الاجتماعية المكونة من الوزارات المعنية ذ التموين والمالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى من عملها لتعلن للناس المعايير والضوابط الخاصة بتحديد المستفيدين من الدعم،أو بمعنى آخر من يستحق الدعم فى الخبز والمقررات التموينية والطاقة والتعليم، المواطن يريد معلومات دقيقة ومنظومة حقيقية وواقعية للفئات التى تستحق الدعم الكلى والدعم الجزئي، ولا يريد تصريحات جوفاء عن وصول الدعم لمستحقيه.