بعد زيادة مرتبات الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي تتزايد آمال المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات ليس في زيادة مرتباتهم ولكن في الابقاء عليها كما هي دون تحميلهم أي أعباء جديدة!!
ولأنني أعرف انه من الصعب والمستحيل أن تتحقق أماني الغلابة لأن العين بصيرة والايد قصيرة.. فإنني أبدي دهشتي من اختيار الوقت غير المناسب لاعلان هذه الزيادات في رواتب فئات معينة دون بقية فئات المجتمع، بل في توقيت يبشرنا فيه جميع المسئولين بزيادات جديدة في الأسعار من جراء الغاء نسب محددة من الدعم وصولا لأسعار التكلفة الحقيقية خلال مدة محددة.
التوقيت الخاطئ يصيب الناس بالاحباط وعدم المساواة ورغم ان البرلمان قد وافق علي هذه الزيادات فإنني آمل أن يرجئ السيد الرئيس موافقته علي هذه القوانين وهو حق أصيل له والارجاء لا يعني الالغاء ولكن ليس الآن والناس مشحونة من جراء توقعات الزيادات الجديدة في أسعار بعض الخدمات والسلع.
ادرك ان للاصلاح الاقتصادي تبعات وضحايا إلا انني أطالب الحكومة بالخروج من الصندوق الضيق الذي تفكر به وضرورة الاستعانة بالخبراء الذين لديهم أفكار ورؤي جديدة وحلول غير تقليدية تساهم في تقليل الفجوة بين دخول الناس ونفقاتهم الأساسية والضرورية.
زيادة اجور الدبلوماسيين أو الوزراء لها ما يبررها وخاصة ان اصحابها ليس لديهم الحيلة في ايجاد فرص لعمل اضافي أو البحث عن مصادر لسد العجز بين الدخل والانفاق كما يحرم القانون اشتراكهم أو ممارستهم في أي انشطة تجارية تدر دخلا اضافيا لهم.
لكن تبقي المساواة والعدالة واحساس الناس انهم سواسية وفي الهم سواء كما هم في الفرح سواء وللحديث بقية.