وقفة

أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان المعظم اللهم بلغنا صيامه وقيامه وبصراحة ذلك الاقبال غير المبرر علي الشراء بشراهة استعدادا للأيام الجميلة والصيام يجعلني أتساءل هل ميزانياتنا المحدودة تسمح بذلك، وإذا كانت تسمح فلماذا الإسراف المفرط والشهر نفسه يدعونا إلي الاقتصاد في المأكل والمشرب والتفرغ للعبادة.. حال السوق يقول ان التجار سنوا أسنانهم لالتهام ما معنا من بقايا العملة وأعلنوها صراحة نحن لها وانهم عازمون علي حصدها كلها ان أمكن، وبعيدا عن أسعار الياميش ومشتقاته وما شابهه تزداد أسعار السلع الأخري ولا تقولوا ان المجمعات توفر ما نريده لانها تقريبا اللهم لا تنقص إلا جنيه أو نصف جنيه في السلعة وهي غير مؤثرة مع الفقير الذي يدبر يومه بالعافية.
سلعتان أساسيتان أعتقد أنهما العامود الفقري في صيام رمضان أولهما الفول ولكم أن تتخيلوا ان حفنة فول لا تشبع إنسانا واحدا يصل ثمنها إلي 3 أو 4 جنيهات ولو أسرة تحتاج إلي ما يقارب أضعاف ذلك الثمن وثانيهما الزبادي التي صارت تباع بأرقام فلكية قفزت من الجنيه والاثنين إلي الأربعة والخمسة والسبعة أما البيض فحدث ولا حرج ما بين الأربعين والخمسين جنيها للكرتونة الواحدة.
بصراحة السوق يحتاج إلي ألف وقفة حتي يحقق الانضباط فالتجار تفرض الأسعار فرضا رغم كل محاولات الحكومة لكبح جماحهم وقبل الشهر بأيام تجري المنافسة بين الجزارين لرفع أسعار اللحوم والدواجن وعندما تسأله عن السبب يقولون سعر العلف مع ان الحقيقة تكذبهم حتي الليمون الذي يباع حاليا بعشرة جنيهات يرفعون سعره وكأنه سلعة استثمارية إلي ما يقارب الثلاثين جنيها أو أكثر.
والله أعرف أسر محترمة في هذا الشهر الكريم تلجأ إلي موائد الرحمن في بعض أيام الصيام لعجزها عن تدبير نفقاتها الضرورية فقط وهي للأمانة ليست عيبا ولكنها مشاركة مجتمعية لا علاقة لها بالفقر أو الغني ولكن هي لتدبير الافطار للعابرين من الناس وهو ثواب كبير عند الله.
الدولة وحدها مشكورة أصدرت قانون حماية المستهلك بما تضمنه من بنود قطعا ستكون رادعا للمخالفين ولكن ماذا سيقدم هذا القانون للسوق في مسألة الأسعار؟ هل يملك هذا القانون ان يفرض سعرا علي تاجر وليكن فعلا تاجر الفراخ هناك محلات تبيع الكيلو بـ34 و35 جنيها بل وصل في بعض الأحيان إلي 40 و45 جنيها واضطرت الدولة إلي الاستيراد لكشفهم فلجأوا إلي الحيل بادعاء انها فاسدة ونجحوا في تخويف السوق.
الأمر في مراقبة الأسعار ويطلب ان يواجه الناس بشجاعة جشع التجار فالدولة وحدها رغم كل الحملات التي تقوم بها لا يمكنها أن تسيطر علي السوق كله أو تمنع المشكلة بنسبة 100٪ فهي تحتاج لمعاونة الناس ولو بالمقاطعة فتخيلوا مثلا لو قاطعنا شراء الزبادي ليلة واحدة سنتركه في المحل لتنتهي صلاحيته ولكنها وسيلة قد تؤتي ثمارها في وقف الغلاء عند حده.
اللهم بلغنا رمضان.