أمر يدعو للتساؤل بصوت مسموع وهو قرار القنوات التى تحتكر نقل مباريات كأس العالم بمنح دول الخليج الاشتراك فى قناة الكأس مجانا فى حين حددت فى مصر رسوما لباقة القناة للمشتركين 1850 جنيها ولمن يشترك للمرة الأولى فى حدود 2500 جنيه.

هنا السؤال من يضبط العلاقة بين المشترك المصرى والقنوات الناقلة وهى التى تبث إعلانا متكررا على قنواتها بأن إضافة قناة الكأس مجانا للمشتركين وبعد الاتصال كان الرد فى فروعها بالقاهرة أن هذه الميزة لدول الخليج فقط.

هذا القرار يحتاج متابعة من أجل التخفيف على المشترك المصرى الذى يواجه سلطة الاختيار فى تقديم الخدمة وهو لا يجد البديل. والثابت أن السوق المصرية كبيرة وعدد المشتركين بالملايين وتحصيل هذه الرسوم المبالغ فيها من المشتركين هو نوع من فرض الأمر الواقع.

بكل تأكيد لكل مشكلة حل ومناقشة هذا الموضوع لا يعنى على الإطلاق البحث عن مكاسب ليست مستحقة، وإنما هو العمل على إرساء المنطق والعدل، فالشركة تعلن عن تطوعها بإضافة قناة الكأس مجانا لست دول عربية هى دول الخليج فما الفارق مع مصر أو غيرها من البلدان العربية. منتخب مصر فى كأس العالم بروسيا وهو حدث طال انتظاره من جموع المصريين ومشاهدة المباريات قصة محسومة لكن ليس معنى هذا أن تبالغ الشركة فى قراراتها وتفرض شروطها، وهى تدرك أنها صاحبة الحق المصرى فى مثل هذه الفاعليات المهمة.

قد يكون التفاوض بابا لفتح النقاش وتطبيق مبدأ المعاملة التى تحكمها الفرص المتساوية، وعدم التمييز أو استغلال الموقف.

ويكفى ما يتحمله المواطن المصرى من اشتراك شهرى طوال العام بعد أن ارتبط بالدورات الأوروبية والعالمية وهى مباريات لا تبث إلا عن طريق هذه الشركة. نتفهم جيدا حقوق البث والأرقام الفلكية التى تدفع، وهى صناعة قائمة وربما تكون مبادرة عدم تحميل المشتركين أى أعباء جديدة تقديرا من الشركة لهم وعدم الاستغلال حتى لو كانت النتيجة فقد الملايين التى تخطط، لها فهناك مصادر أخرى تجلب لها المليارات.