منذ أسبوعين كتبت فى هذا المكان تحت عنوان «أولويات الولاية الثانية» عن التساؤلات التى تشغل بال المواطن وتحتاج إلى تدخل الدولة لحسم الملفات المهمة من ضبط انفلات الأسعار واستعادة المليارات الضائعة فى أملاك الدولة المنهوبة والتصالح فى المبانى المخالفة وغيرها من الأحلام والطموحات فى قوانين تأمينات جديدة توفر معاشا مناسبا وحياة كريمة للمواطن وتحقق حالة من الرضا بين المواطن والدولة، ولكننا فوجئنا بأن أولوية القوانين جاءت لمصلحة صدور قانون رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ورفع معاشات هؤلاء إلى أكثر من ثلاثين ألف جنيه أى أكثر من 15 ضعف معاش موظف أفنى عمره فى العمل، القانون الأخير الذى أصدره مجلس النواب الاثنين الماضى لم يكن ضمن حزمة قوانين خاصة بالحد الأدنى للأجور أو معاشات الموظفين ولكن جاء منفردا وخاصا بفئة محدودة جدا وهذه الفئة تتمتع بمزايا الجهات التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم فى المناصب القيادية ولا يحتاجون إلى حماية اجتماعية مثل عشرات الملايين من أصحاب المعاشات. أولويات المرحلة يا سادة تحتاج منا الى ترتيب موضوعى يحافظ على مكاسب ثورة 30 يونيو التى انتفضت ضد الجماعة الإرهابية التى قدمت مصلحتها على مصلحة الوطن، شعار وأولويات المرحلة يجب أن يصب فى مصلحة المواطن الكادح، وليس لمصلحة الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين. لا يستقيم الحديث عن المساواة بين الوزراء والخفراء ونحن نصدر قانونا برفع معاش الوزير إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، ونترك معاشات الخفراء والموظفين دون زيادة تتناسب مع الأوضاع الحياتية الصعبة، نحن أمام حالة استفزاز بالقانون.

كلمة أخيرة: لم يتحرك أحد من المسئولين لمواجهة ضحايا لعبة «الحوت الأزرق».