علي كل من يؤيد الحق وينحاز لجانبه. عليه ان يقر ويعترف بأن المصريين بموروثهم الحضاري علي مدار التاريخ قد ساهموا بما تواصلوا اليه من علم ومعرفة في وضع قواعد المدنية الحديثة التي ينعم بأثرها الجميع الآن. والتي تطورت بفعل المحاولات المستمرة لتصل الي قمة العلم والتكنولوجيا.. وان كان هناك مزيد من الوقت فهناك الجديد.
وما أشرنا اليه لمدعاة للقائمين علي التعليم في مصر بأن يدركوا. ان الترتيب المتأخر بين دول العالم في جودة التعليم. أمر لا يليق بمصر وشعبها.. وهذا يتطلب تحديد أهداف محددة للعملية التعليمية. يوضع علي أثرها برنامج واضح المعالم يحدد فيه الاحتياجات والمشكلات ويراعي فيه أيضا ميول وطبيعة المصريين.. علي أن يبدأ التنفيذ من خلال خطة واضحة محددة التوقيت. وقبل كل ذلك يكون التخطيط في حدود الامكانات المتاحة.. ذلك اذا ما أردنا ان ينصلح الحال ونبدأ في العودة الي الطريق السليم. الذي يتسق مع توجهات ثورة 30 يونيه.
فمشكلات تكدس المدارس. والدروس الخصوصية. والتسرب من التعليم. والمناهج غير المطورة التي تعزز الحفظ علي حساب الفهم.. فهي أمور لو جلس متخصصون واخلصوا النية لوجدوا حلولا منطقية لها.
أما ربط روافد التعليم باحتياجات السوق الحقيقية فهو أمر يحتاج الي رؤية خاصة من القائمين علي التعليم. وعلي الجانب الآخر فلابد أن يقابل بوعي مجتمعي.. لأن شهادات متوسطة لها سوق عمل أفضل بكثير من شهادات أعلي لعاطلين.. وهذا أمر يحتاج لاستيعابه الشعبي مزيداً من التدبر لبعض الأجهزة المعنية والتي يأتي علي رأسها مؤسسات الاعلام والمؤسسات الدينية.
ان المشكلات الصعبة لا تحل بالأماني ولا بالقرارات العنترية الصعبة التي يصعب تنفيذها علي أرض الواقع. ويكون من ضمن نتائجها ضحايا ومرضي نفسيين.. ولكنها تحل عندما تصدق النوايا ويعمل بالعلم بعيدا عن الفهلوة وبمزيد من الحكمة.