وافق مجلس النواب يوم 17 أبريل الماضى، بشكل نهائى، على مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك، الذى كانت مناقشته قد بدأت فى منتصف فبرابر الماضى. إننى أتفق مع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فيما قاله من أن إصدار ذلك القانون «هو لحظة تاريخية، وانتصار للمستهلك»...فنحن جميعا مستهلكون! وقد ارسل لى اللواء يعقوب نصوص بعض المواد التى تناولها القانون الجدبد، مثل إلزام المورد بقواعد الصحة والسلامة والجودة...إلخ وفقا للمواصفات القياسية المصرية (أو الدولية فى حالة عدم وجود مصرية) ومثل ضمان المورد جودة المنتج طوال فترة الضمان، ومثل حق المستهلك فى خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات،.. ومثل التزام المورد بتوفير مراكز الخدمة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية... إلخ وأيضا شروط بيع السلع المستعملة مثل السيارات، والتزام المورد بتقديم تقرير فنى من مركز صيانة مرخص... إلخ. هذه فى الحقيقة نصوص رائعة، وكانت لى تجربة مباشرة فى شكاوى لمستهلكين لسلع معمرة، استطاع الجهاز إنصافهم. غير أن ما يخطر على بالى فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك هو الحدود التى تصل إليها تلك الحماية، فنحن لا نستهلك فقط الأغذية والسلع المعمرة، ولكننا نستهلك أيضا خدمات التعليم والصحة والإسكان، وخدمات الترفيه... إلخ فهل يدخل مثلا سوء أداء الخدمة التعليمية، أو تدنى الخدمة التعليمية... ضمن الأنشطة التى تشملها حماية المستهلك؟ وهل يدخل فيها أيضا تدنى مستوى الخدمة الصحية، خاصة فى المستشفيات العامة... إلخ لقد تحدث اللواء يعقوب مثلا عن الإعلانات المضللة، ومشكلات التايم شير، وهناك بالتأكيد مطالب كثيرة وعديدة للمستهلك المصرى... باختصار نحن فى حاجة لتوضيح مجالات وحدود حماية المستهلك.. أو قل نحن فى حاجة لغرس وترسيخ ثقافة حماية المستهلك!