مع قرار تحديد الحكومة للمساحات المنزرعة بمحصول الارز هذا العام لتكون724 ألفاً و200 فدان في 9 محافظات. وخفضها بحوالي 300 الف فدان عن العام الماضي الذي بلغت مساحاته المنزرعة نحو مليوناً و76 ألفاً و917 فداناً. بالاضافة الي المساحات المخالفة خارج المقررة تصاعد الخلاف بين الحكومة التي اتخذت القرار بالتنسيق مع اعضاء مجلس النواب لاول مرة ليكونوا شركاء في مواجهة التحديات المائية التي تواجهه البلاد. وكلنا نعلم ولن نخوض في التفاصيل . وقد تم تكليف وزارة الري بتنفيذ القرار بخفض المساحات باعتبارها المسئولة عن توفير الاحتياجات المائية لكافة اغراض التنمية بالبلاد. وبين المزراعين الذين تعودوا علي مدار السنوات بالزراعة بالمخالفة. ورغم تحرير المحاضر الا انه لم يكن يتم تحصيلها لتخسر خزينة الدولة الكثير من الاموال وتفقد كميات كبيرة من المياه. ومن ثم ظهر الصراع بشكل يجب حسمه بوضوح خاصة مع قيام الحكومة مبكرا من خلال ممثلي وزارتي الزراعة وزالري بازالة الشتلات المخالفة.
الصراع بين الاطراف المعنية بزراعة محصول الارز هذه المرة يدخل منعطفا جديدا بداية من اعلان الرئيس بنفسه رفضه الغاء الغرامات السابقة. وهو ما شكل دعما كبير للوزير في اصراره علي خفض المساحات . ثم نجاح الحكومة في ادخال مجلس النواب طرفا في المشكلة القومية للبلاد. واصرار وزير الري عبد العاطي علي تنفيذ حملات مبكرة لازالة الشتلات التي تزرع خارج المناطق المصرح بها. ومن ثم يمكن اعتبارها انذارا مبكرا علي جدية الحكومة في تنفيذ قرارها . وعودة كبيرة لهيبة الدولة.
اذن كيف يمكن حسم هذا الصراع لصالح الجميع مزراعين وحكومة؟
* علميا يمكن زراعة اربعة افدنة من محصول الذرة بكمية مياه الري التي تستخدم في زراعة فدان من الارز . التي نستورد منها بما يعادل مليار وربع مليون دولار سنوياً لاستخدامها ضمن مكونات الأعلاف التي تحتاجها الثروة الحيوانية للبلاد من لحوم . ودواجن والتي تعاني من عجز دائم. وكلنا نعلم لولا تدخل الدولة بثقلها في هذا الملف الغذائي لما اضطر أصحاب هذه الصناعة اذا جاز التعبير الي التراجع وفض الاحتكار.
من المهم التزام جميع المزراعين بالمساحات التي حددتها الحكومة لمحصول الارز هذا العام . والاعوام القادمة حيث يمكنهم من التوسع في زراعة الذرة بدلا من التوسع بالمخالفة في زراعة الارز. ومن ثم لن يتاثر دخل الفلاح . وان كنا نعتقد ان هذا يتطلب عدة اجراءات يمكن تحديد بعضها علي النحو التالي.
* ان تستمر الحكومة في قرارها الخاص بحظر تصدير محصول الارز.
* ان تعمل الحكومة علي ايجاد آليات عملية لخطة تسويق المحاصيل الزراعية البديلة وعلي رأسها محصول الذرة.
* ايضا الابحاث العلمية المصرية المعنية بمحصول الارز استطاعت انتاج تقاوي للارز من اصناف اقل استهلاكا للمياه. وهي جيزة "177. 178". سخا "140 . 106.107" تصلح لكافة الاراضي لكن نقصها من ناحية. وسوء توزيعها . مازالا مشكلة تعوق التفاعل بين المزارعين. والحكومة.
* اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من الزيادة في المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه "الموز- الارز- قصب السكر".
* استمرار حالة التعاون والشراكة بين الحكومة واعضاء مجلس النواب ليكونوا خط الدفاع الاول عن الحكومة بدلا من ان يكونوا عنصرا ضاغطا عليها.
خارج النص:
يتعرض وزير الري لضغط مستمر من قبل الكثيرين نتيجة قراراته المتعلقة بالامن المائي للبلاد او باعطاء الفرصة لجيل جديد من ابناء الوزارة لقيادة قطاعاتها وهيئاتها في الفترة المقبلة لضخ دماء جديدة في شرايين الوزارة التي اصابها الكثير من العطب وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.